رفضت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي اليوم الأربعاء الإفراج عن سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي وذلك بخصوص القضية المتعلقة بشبهات فساد في التصرف المالي والاداري لشركة كاكتوس.
يذكر أن النيابة العمومية قررت في نوفمبر الماضي ايقاف سامي الفهري وشخصين آخرين، على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة المالية ضدهم تتهمهم فيها بسوء التصرف المالي في شركة “كاكتوس للإنتاج” المصادرة والمختصة في الإنتاج التليفزيوني، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي، في حينه : “تم الاحتفاظ بسامي الفهري على ذمة النيابة العمومية بشبهة غسل أموال واستغلال موظف عمومي بصفته للإضرار ومخالفة التراتيب تتعلق بالشركة المصادرة كاكتوس للإنتاج”، وأوضح السليتي أن “الاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية، لمدة 5 أيام على ذمة النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وقابلة للتمديد مرة واحدة وفق تقدير النيابة العمومية”.
و سبق قرار الإيقاف، قرار قضائي آخر صدر نهاية شهر أكتوبر2019 ، يقضي بمنع سفر سامي الفهري و9 أشخاص آخرين (بينهم زوجته والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس للإنتاج) خارج البلاد، ومن لهم علاقة بقضية هذه الشركة الإعلامية المصادرة. وجاء الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية، وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.