Accueilالاولىماذا وراء استقالة لطفي زيتون

ماذا وراء استقالة لطفي زيتون

علم موقع تونيزي تيليغراف ان قرار الاستقالة السيد لطفي زيتون من مجلس ورى حركة النهضة يعود الى اعتزام هذا الاخير القيام بمبادرة وطنية تضم مختلف أطياف المشهد السياسي في تونس

وقد علمنا ان زيتون قد شرع منذ مدة في القيام بالعديد من الاتصالات مع عدد من الشخصيات التونسية الفاعلة في مختلف الميادين ويبدو ان هذا القرار جاء بعد اقتناع زيتون بان الفاعلين على الساحة السياسة الان بما في ذلك حركة النهضة غير قادرين على تجاوز الأزمة العميقة التي تعيشها بلادنا .

ولم تتوقف استقالة زيتون عند مجلس شورى حركة النهضة بل تعدتها الى تقديم استقالته من لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر الحادي عشر كما اعتذر لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن رئاسة المكتب السياسي للحزب.

وكان لطفي زيتون قال خلال مشاركته في ندوة لصحيفة الشروق أول أمس الجمعة ان أغلب القادمين الجدد الى سدة الحكم لم يصمدوا فشهدنا تفتت احزاب واختفاء اخرى .

ولم يصمد طوال هذه المدة الا حزب واحد – في اشارة الى حركة النهضة ” استمر في الحكم تارة في القيادة (2012 – 2013) وطورا جزءا من تحالفات معقدة ومعطلة لاي انجاز. ولكن الى عجز النظام الانتخابي على انتاج حكم متجانس ذي شرعية تسمح بالمضي في اصلاحات اقتصادية وبنيوية تحتاجها البلاد ولا تجد من يتولاها, لا يجب اغفال مناحي التقصير والفشل في النخب السياسية التي تصدت للشأن العام بعد الثورة: الفشل في انتاج الرؤى الضرورية لنهوض البلاد بعد انهيار المنظومة الاقتصادية بفعل تتالي الازمات والمآزق التي شهدها المنوال الاقتصادي والتي انتهت بثورة اجتماعية عميقة. الفشل في فهم احتياجات الناس الذين خرجو مطالبين بالتشغيل والعدالة الاجتماعية وتقسيم الثروة فترجمت الاحزاب تلك المطالب الى مطالب سياسية في علاقة بما تعودوا عليه خلال اربعة عقود. وفشلت الاحزاب مرة اخرى في الوفاء بوعدها ان لا تستمر معالجة آثار الاستبداد سوى سنة واحدة تتفرغ بعدها البلاد لتجسيد المطالب الشعبية في العدالة والرخاء. مرت اليوم عشر سنوات مضطربة عجزت فيها النخب عن الوفاء بالوعد الاول . حتى البنية السياسية غير مكتملة عجز عن افراز المحكمة الدستورية العمود الفقري للنظام السياسي .. عجز عن اصلاح النظام الانتخابي .. عجز عن افراز بعض الهيئات الدستورية .. تعطل مسار اللامركزية .. عجز عن تحويل المراسيم التي صدرت خلال الاشهر الاولى للثورة الى قوانين بعد سد ثغراتها. منعت المتاهة السياسية كل الاحزاب من العمل على المطالب الاساسية فاستصحبت الحكومات المتعددة الطرق البالية لاعداد الميزانيات وقوانين المالية في أوضاع شديدة الاضطراب فلم تخل سنة من قانون مالية تكميلي كعلامة على ضعف القدرة على الاستشراف وانعدام المرونة . فلا عجب والحال تلك ان تحيي البلاد الذكرى العاشرة للثورة والمنظومة الحزبية بأكملها حتى تلك التي يرتفع ضجيجها بالمعارضة خارج الحكم برضاها لاول مرة منذ كتابة الدستور الذي لم يتوقع واضعوه حكومة لا تترجم نتائج الانتخابات. وهي مفارقة حرية بالتأمل!!

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة