ألقى نائب وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس محسن الدالي بقرار تعليق عضوية بعض النواب في البرلمان على خلفية تقرير محكمة المحاسبات الأخير حول انتخابات 2019 الى كل من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ومحكمة المحاسبات.
وقال الدالي في تصريح لاذاعة شمس أف أم م اليوم الجمعة،” إن النيابة العمومية تتدخل في جرائم فساد مالي وتبييض أموال، مضيفا القول:”ربما نصل إليها “.
وأفاد أن النيابة العمومية فتحت أبحاثا فيما يتعلق بمسألة “اللوبيينغ والتدخل الأجنبي وتم سماع بعض الأحزاب”، لافتا النظر أنه تم فتح أبحاث منذ تاريخ 4 أكتوبر 2019 وإستمرت إلى 28 أكتوبر 2020”.
وعلى ذلك، أقر الدالي انه سيتم إتخاذ قرارات الأيام القليلة القادمة، مبينا أنه إذا وردت معطيات جديدة في تقرير محكمة المحاسبات سيتم التعهد بها أيضا.