أعلنت ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية الى ليبيا أنها تجري تحقيقا كاملا في الأخبار التي تتحدث عن وجود رشاوى في الحوار الليبي معلنة صباح اليوم الاثنين أنها ستتخذ القرارات متى تَثبُت لنا أي معلومات
وفشل أعضاء الحوار في وضع المعايير والآليات للترشح للمجلس الرئاسي والحكومة، بعد مداولات عسيرة دامت أكثر من ثماني ساعات أول أمس السبت.
وألمحت المصادر إلى الاتفاق على تقاسم منصبي رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة، ومنح الأول لإقليم برقة، ورجحت استحواذ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عليه.
وبحسب المصادر نفسها، سيؤول إلى إقليم طرابلس الغرب الحق في تسمية رئيس الحكومة الموحدة، لافتا إلى أن مصراتة تنافس بقوة لعدم إضاعة هذه الفرصة من يدها.
وتابعت: “يشهد منصب رئيس الحكومة تنافساً شديداً حالياً بين ابني مصراتة فتحي باشاغا وعبد الحميد دبيبة”.
وفي الإطار نفسه، أفادت وسائل اعلام ليبية بأن عددا من أعضاء لجنة الحوار السياسي وقعوا عريضة تطالب بتأجيل الحوار إلى 18 ديسمبر بسبب وجود “غموض وصفقة مسبقة ومال سياسي فاسد لشراء أصوات لبعض المرشحين”.
بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر: ” هذا الصباح ، أكد لي اثنان من المشاركين في الحوار أن أحد أفراد عائلة علي الدبيبة ومساعده الذي صادف أنه كان يرافق علي الدبيبة في فندق الفورسيزونز قد عرض عليهم 200 ألف دولار أمريكي مقابل أصواتهم لعبد الحميد الدبيبة لمنصب رئيس الوزراء. ” .