توصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 10 جويلية 2020 بمكتوب من السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مفاده أنّ الملف الوارد عليه من الهيئة حول شبهات فساد إداري ومالي وإهدار للمال العام منسوبة لعدد من المسؤولين بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات بأريانة مازال قيد النشر.
وانطلقت الأبحاث بتوصل الهيئة بعدّة تبليغات وبتواريخ مختلفة لعدد من التبليغات علاوة على توصّلها بإحالة من رئاسة الحكومة تؤكد جميعها وجود شبهات فساد إداري ومالي وإهدار للمال العام بمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات والتي تمّ تأكيدها في تقرير التفقد الذّي توصّلت الهيئة بنسخة منه وهي:
التلاعب بأموال المشاريع المتأتية من اتفاقيات البحث والتعاون الدولي من خلال عدم تنزيل اعتماداتها بميزانية المعهد وبالحساب البريدي المفتوح لها، وإيداع مبالغها لدى مؤسسات أخرى وطنية وأجنبية.
- التلاعب بأذون المأموريات والتربصات بالخارج وتمكين المنتفعين بمأموريات بالخارج من منح تتراوح قيمتها بين 150 و200 أورو في اليوم على خلاف الصيغ القانونية.
- عدم تسجيل الشراءات بالمغازة المركزية للمعهد من خلال اقتناء العديد من التجهيزات الإعلامية والمواد المخبرية دون تسجيلها في الدفاتر الخاصة
- التلاعب بكمية الوقود الموضوعة على ذمة المعهد في شكل مقتطعات كما يؤكّد ذلك دفتر المحروقات يتضمّن الكثير من الشطب، واستعمال الماسح، وتمكين المسؤولين من مقتطعات بنزين إضافية غير مستحقة.