قررت نقابة القضاة التونسيين التمديد في مدة الاضراب العام الذى ينفذه القضاة منذ بداية الأسبوع وكان من المقرر أن ينتهى اليوم الجمعة، وذلك بسبب عدم تحقيق المطالب التى رفعتها النقابة الى السلطة التنفيذية.
وأكدت النقابة في بيان اًصدرته اليوم الجمعة أنه سيتم تحديد مدة الاضراب وترتيباته الجديدة ، داعية القضاة الى الوحدة والايمان بأن نضالاتهم المشروعة تؤسس لقضاء مستقل وتهدف لبناء دولة ديمقراطية أساسها العدل والقانون.
ويطالب القضاة بتحسين أجورهم وبسن قانون أساسي خاص بهم يحمي استقلاليتهم ، وبتمكين المجلس الأعلى للقضاء من صلاحية حق المبادرة التشريعية ، الى جانب توفير اعتمادات لتهيئة المحاكم وتوفير الرعاية الصحية للقضاة في طل انتشار فيروس كورونا في المحاكم.
وكان وزير العدل محمد بوستة أكد في جلسة استماع بلجنة التشريع العام يوم الثلاثاء الماضى حول ميزانية الوزارة ، أن الوزارة تستمع لطلبات القضاة وتحاول الاستجابة لها، مضيفا أنّه يتم الاجتماع بهياكل القضاة، كلّما اقتضت الحاجة.
ولاحظ أنّ وزارة العدل ستواصل العمل على إرساء القانون الأساسي للقضاة الذي لم يتغيّر منذ 1967 والذي تداولته الحكومات المتعاقبة بعد الثّورة ولكن لم يتحقّق فيه أي تقدّم يذكر، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تكوين لجنة في الغرض، بعد تخلّي اللجنة السابقة.
وفي معرض حديثه عن مشروع ميزانية وزارة العدل، بيّن بوستة أنه تم إدراج هدف خصوصي بالميزانية، يتعلق بضرورة تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتوفير فضاءات العمل المناسبة بها، بالإضافة إلى تأمينها من كل المخاطر.