في تصريح صادم أكّد وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي أنّه تمّ عزل وإيقاف العديد من العسكريين الذين تعمّدوا التخاذل مع عناصر إرهابية ومنهم من تعمّد التستّر ومساعدة المهرّبين بالجنوب التونسي.
وفي جلسة الإستماع له في البرلمان اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، وفي رده على أسئلة النواب، أفاد البرتاجي أنّه بخصوص مسألة المعزولين من الخدمة العسكرية فإنّه من غير المعقول ومن غير المقبول أن يتخلّى أيّ عسكري عن أخلاقياته بعد عزله ويقوم باستعمال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ”الفيسبوك” للتهكّم على المؤسسة العسكرية ”هنالك حدود”.
”هناك خطوط حمراء يؤدي تجاوزها للإعفاء والعزل من المؤسسة العسكريّة” أضاف وزير الدفاع مشيرا أنّ مسألة تعاطي المخدرات هي خطّ أحمر بالإضافة إلى من ثبُت أنّه يتعامل مع جهات أخرى بخصوص الإرهاب ”حالات قليلة” أو في خصوص التهريب ”حالات أكثر بقليل متواجدة في الجنوب وتمّ إيقاف عناصر من الجيش تتعامل مع المهرّبين وتقوم بإعلامهم بأماكن تواجد القوات العسكرية للإفلات من المراقبة.
واعتبر وزير الدفاع أنّ كلّ أنواع التجاوزات المذكورة هي بمثابة الخيانة للمؤسسة العسكرية.
وحسب تقرير لموقع موزاييك نشر اليوم فان عدد المعزولين من عناصر الجيش الوطني منذ الثورة إلى حد الآن يبلغ حوالي 9 آلاف وخلال السنوات الأربع الأخيرة بلغ العدد حوالي 2000 عنصر عسكري.
وعملية العزل تكون بعد استيفاء كافة الإجراءات التأديبية وصولا إلى المحكمة العسكرية وأغلب الحالات تم عزلها بسبب أخطاء مهنية وسلوكية وخاصة استهلاك مادة الزطلة.
أما بالنسبة إلى التعامل مع الإرهابيين أو مد المهربين بمعلومات عن مكان وجود التشكيلات العسكرية فعددهم قليل وأغلبهم من صغار الرتب وحديثي الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، ويتم عزلهم مباشرة لمجرد الشبهة في البداية كإجراء وقائي ثم يتم استكمال المسار القضائي سواء من قبل المحكمة العسكرية أو من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكنا في موقع تونيزي تيليغراف انفردنا يوم 10 نوفمبر 2017 بنشر خبر حول
قيام وزارة الدفاع الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2015 و2017،باحالة 8 عسكريين على مجالس التأديب وفسخ عقود تطوعهم مع تولي القضاء العسكري تتبعهم بسبب تخلفهم عن العودة الى تونس بعد انقضاء مدة تربصاتهم في الولايات المتحدة الأمريكية. وينتمي غالبية هؤلاء العسكريين الشبان الى جيش الطيران بين طيارين وتقنيين في ميكانيك الطائرات.
ويتعرض عدد من الدارسين بالخارج وخاصة أصحاب الشهائد العليا في المجالات العلمية الى شتى أنواع الاغراءات وخاصة الاطباء والفنيين السامين المتخصصين في مجالات العلوم، وكذلك العسكريين المختصين في مجالات فنية وتقنية من قبل العديد من المؤسسات الخاصة مما يدفع بعدد منهم الى التملص من التزاماتهم تجاه المؤسسات الوطنية.
علما بان العديد من الذين يتم ارسالهم في تربصات بالخارج على كاهل الدولة مطالبون، في اطار العقود التي امضوها مع المؤسسات الوطنية على غرار الخطوط التونسية، بالعمل لسنوات معينة أو إرجاع مصاريف التكوين التي تقدر بعشرات الالاف من الدينارات.