يكلف التهرب الضريبي في تونس من جانب الشركات والأفراد سنوياً أزيد من 296 مليون دولار اذ يبلغ حجم تهرب المؤسسات المحلية نحو 257 مليون دولار أما التهرب الضريبي في الخارج فيبلغ نحو 39 مليون دولار حسب ما كشفت عنه منظمة “شبكة العدالة الضريبية” غير الحكومية.
وتعادل هذه الارقام ما يساوي أجور سنة لنحو 64.807 ممرض كما تساوي نسبة 18.30 بالمئة من ميزانية وزارة الصحة . ودققت المنظمة بعمليات التهرب الضريبي في كل دولة على حدة في تقرير تقول إنه الأول من نوعه ويحاول إلقاء الضوء على تدفقات مالية معروفة بغموضها.
وجمعت الأرقام التي نشرت فيما العالم يكافح وباء “كوفيد-19″، انطلاقا من إعلانات الشركات المتعددة الجنسية للسلطات الضريبية في الدول المعنية، نشرتها مؤخراً منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتعود لعام 2016.
وبالنسبة للأفراد، اعتمدت المنظمة غير الحكومية على بيانات الودائع المصرفية المتوفرة لدى بنك التسويات الدولية منذ عام 2018.وتصنف المنظمة أي تحويل مالي للخارج بهدف تفادي الضرائب، تهربا ضريبيا، بصرف النظر عما إذا كانت الخطوة قانونية أو لا.ويساوي مبلغ 427 مليار دولار الراتب السنوي لـ34 مليون ممرض، والجزء الأكبر منه (245 مليار دولار) ناجم عن تهرب الشركات من الضرائب، والبقية (182 مليار دولار)، ناتج عن تهرب الأفراد.