قرر المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ويحيلملف هذا الاخير مع ملف البشير العكرمي وكيل الجمهورية الى التفقدية العامة مع منحها أسبوعين للبت فيهما .
وجاء في بلاغ للمجلس أن مجلس القضاء العدلي قرر بجلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي واعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من السيدين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين. كما قرر المجلس المنعقد بنفس اليوم رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.