وجهت رئيس نقابة القضاة أميرة العمري اللوم لبعض القضاة بتعميقهم الشبهات الموجهة ضدّ المنتمين للقطاع بالفساد والتوجه السياسي وموالاة للأحزاب وذلك من خلال مجالستهم لبعض الأطراف المتعلقة بهم قضايا منشورة .
وعبّرت العمري على إيمانها بوجود شبهة كبيرة تلاحق القضاء بأنه “متسيس” ولذلك طالبت رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم تعميق هذه الشبهة بوضع قضاة في مناصب وزارية أو استشارية.
وأكدت أميرة العمري أنها لا تجد حرجا في توجيه طلباتهم بتحسين وضعياتهم المادية وبشدة للدولة وأنها لا تجد حرجا في قول ذلك على الملأ، لأن هذه الطلبات لم توجه لرجال الأعمال آو السياسيين أو أصحاب النفوذ معتبرة أن التوجه للدولة شرف يحسب للقاضي.
كما اعتبرت أن التفاوض مع الحكومة كسلطة تنفيذية وإعطاءها حلولا هو بمثابة تبعية، مضيفة أنّ القضاة أصبحوا يتمنون التنظير بالوظيفة العمومية كما يدعي ذلك رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلافا إلى التمتع بامتيازات بما في ذلك الحصول على منح التنقل، إلا أن المشيشي رفضها، وفق تعبيرها.
وأضافت أنّها طالبت من هشام المشيشي مراعاة وضع البلاد من خلال تنازله عن امتيازات المستشارين والكتبة وتحمل الجميع وزر أعباء الدولة.