عبر اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 وزير العدل محمد بوستة، عن استغرابه من طلبات القضاة المتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح.
وخلال جلسة الاستماع له بلجنة التشريع العام بالبرلمان، أكد الوزير أنه لا يمكنه أن يتفهم هذه المطالب في الوقت الذي تعاني فيه عديد الجهات من التهميش والبطالة والفقر.
وقال بوستة أن القضاة يتقاضون أجرا يصل إلى 3،5 آلاف دينار أنه في ضوء الأزمة المادية والوبائية التي تعيشها البلاد، وفي ضوء ما تعيشه عدة جهات من احتقان في صفوف العاطلين عن العمل لا يمكن الاستجابة لطلبات القضاة، معتبرا أن وضعية العاطلين تختلف عن وضعية من يعمل ويتقاضى راتبا.
وتابع أنه لا يمكن الترفيع في أجور ومنح القضاة لأن ذلك سيكون لو انعكاسا سلبيا على فئة من المواطنين، داعيا في هذا السياق القضاة إلى السمو في سلوكهم وتطلعاتهم.
من جهة اخرى كشف وزير العدل أن أغلب المصابين بفيروس كورونا هم في سلك الكتبة وليس القضاة.
وقال بوستة إن سلك القضاة أقل عرضة للإصابة بالفيروس لأنه يعمل عن بعد ولا يحضر إلا يوم الجلسة أو المفاوضة، مشددا على أن ما يتم الترويج له حول إصابة 250 قاض غير صحيح، مبينا أن عدد الإصابات في السلك يبلغ 53 إصابة.
وعبر الوزير عن استيائه من تصريح بعض القضاة في حقه وقال إنه تمت الإساءة لشخصه من قبل عدد من زملائه القضاة الذين كان البعض منهم على شفى حفرة “ولكن إذا أكرمت اللئيم تمرد”، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بمشكل التداوي، أوضح الوزير أن المستشفى العسكري مخصص للعسكريبن فقط والقاضي منخرط في التعاونية والكنام ويكفيه ذلك حسب تعبيره.