قالت رئيسة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة، في ردها على مداخلات نواب في الجلسة العامة الأحد 29 نوفمبر 2020 المخصصة للمناقشة والتصويت على مهمة رئاسة الجمهورية أنّ رئاسة الجمهورية أعدّت مبادرة تشريعية متعلقة بالصلح الجزائي مع المتورطين في الاعتداء على المال العام تتعلق بإقرار صلح لاسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية، لإضافة إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون مؤسسة فداء لصالح ضحايا الاعتداءات الارهابية.
كما أكدت أنّ المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية قام باعداد دراسات تتعلق بمواجهة فيروس كوفيد 19 وعددهم 18 دراسة.
وشددت نادية عكاشة على أن إبقاء الهيئة العليا للرقابة المالية والادارية تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية يمثل ضمانا لاستقلاليتها. وأشارت إلى أنّ رئيس الجمهورية حريص على ملف استرجاع الأموال المنهوبة خاصة بعد توقف جميع المساعي في هذا الإطار منذ سنة 2016.
وأفادت نادية عكاشة بأن مؤسسة رئاسة الجمهورية تعمل في صمت للاستجابة لاستحقاقات الشعب التونسي، على حد تعبيرها.