لم يتبق إلا 15 يوما قبل نفاذ الآجال القانونية لإعادة النفايات إلى مصدرها وذلك كما تنص عليه المادة الثامنة من اتفاقية بازل التي تنص صراحة على وجوب القيام بذلك “خلال 90 يوماً من تاريخ قيام دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير” مع العلم ان وزارة البيئة التونسية راسلت نضيرتها الإيطالية بشأن هذه النفايات بتاريخ 23 أكتوبر 2020. وعليه فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو المؤسسات السيادية الثلاث والدبلوماسية التونسية للتدخل العاجل من أجل حمل الجانب الايطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته خاصة وهو الممضي على نفس الاتفاقية التي تنص نفس المادة الثامنة منها أنه “على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات إلى دولة التصدير أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها”. ويهمنا أن نتساءل هنا عن الجهة أو الأطراف التي يخدم مصالحها تعطيل هذا الإجراء الأكثر من عاجل.