كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021، عن أسباب عدم تجديد تعاقدها مع عدد من الأعوان بصفة عاجلة.
وقالت الهيئة، إنها أنهت عقود محدودة المدة (06 أشهر) لأربعة أعوان مكاتب كانوا معينين للعمل بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح على خلفية نفاذهم للمنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمصرحين على مكاسبهم المحفوظة بالهيئة واطلاعهم خلسة ودون ترخيص على مضامين التصاريح بالمكاسب لأشخاص وذلك خارج إطار مهامهم.
وشددت على أن ذلك “يتعارض مع دليل الإجراءات الخاص بالوحدة ويعدّ خطأ مهنيا جسيما يستوجب المؤاخذة الجزائية على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع و القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية””.
وأكّدت الهيئة أن ما قام به الأعوان المذكورين ”فيه من اعتداء على سرّية وخصوصية التصاريح والمعطيات الشخصية المحمية بموجب القانون كل ذلك بعد سماعهم وتسجيل اعترافاتهم”.
وأشارت إلى أن رئيس الهيئة اضطر أمام حالة التسيب التي ألفاها بوحدة التصريح وما تتيحه من إمكانية النفاذ لمضامين التصاريح دون قيد من قبل جميع الموظفين بها (بالرغم من توزيع العمل بينهم حسب الوزارات و الهياكل) إلى حجب النفاذ إلى مضامين التصاريح إلا بترخيص كتابي مسبق ولغرض مهني لا غير كإجراء أولي ثم أذن بتشفير الحواسيب وتنظيم نفاذ كل موظف للمنصة في مرحلة لاحقة حسب الوزارات أو الهياكل المكلف بها لا غير دون إمكانية النفاذ إلى باقي المعطيات بالمنظومة حفاظا على سريتها.
كما أكّدت أنها اكتفت بإنهاء التعاقد مع المعنيين بالأمر دون تتبعهم جزائيا.
من جهة أخرى، كشفت الهيئة عن أسباب عدم تجديد عقدي سائقين، وقالت إن ذلك يعود إلى:
* أحدهما في وضع ازدواج وظيفي حيث كان يمارس نشاطا موازيا مع امتلاك معرف جبائي (بيع دواجن ومشتقاتها) ويجيز القانون للهيئة مطالبته بإرجاع جميع الأجور التي حصل عليها من المال العام.
* أما الثاني الذي كان مسؤولا على أسطول السيارات فقد سجلت الهيئة في جانبه عديد الأخطاء والتهاون والتقصير في عمله مما كبّدها خسائر مادية ومالية جسيمة.
* أما بالنسبة للمتعاقدة بصفة وقتية والمكلفة بشؤون الموظفين سابقا فقد اقترفت عديد الاخلالات والأخطاء المهنية التي كبّدت الهيئة خسارة مالية ضخمة فاقت 700 ألف دينار، مؤكدة أنها باشرت في حقها تتبعات جزائية حفاظا على المال العام.
وأوضحت أنه كل من سبق ذكرهم كانت تربطهم بالهيئة عقود عمل محدودة المدة بستة أشهر غير قابلة للتجديد مع التنصيص في العقد على أنّه ينتهي بانتهاء مدته دون تنبيه أو إجراء خاص، وهي الصيغة التي كانت معتمدة من قبل الهيئة قبل تغيير رئاستها.