من المنتظر أن يواجه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مصيره لوحده أمام القضاء الأمريكي وهو يواجه تهما بارتكاب جرائم حرب في ليبيا بعد ان انسحب محاميه دونكاين لوفان حال سماعه ان وزارة الخارجية الأمريكية لن تمنح موكله الحصانة .
وكان المحامي الأمريكي كيفن كارول، أعلن يوم 24 فيفري 2020 إنه رفع دعوى قضائية ضد خليفة حفتر، بتهمة ارتكابه “جرائم حرب”.وأوضح كارول في تصريح صحفي ، أنه رفع دعوى قضائية ضد حفتر نيابة عن موكليه الذين تعرضوا للتعذيب في ليبيا وقتل أفراد من أسرهم. مضيفا “حفتر سيدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها”.وأضاف “حفتر الذي يرتكب جرائم حرب هو مواطن أمريكي أيضا، ولديه هو ورجاله ممتلكات في الولايات المتحدة، وسيحاكمون أمام القضاء الأمريكي”.وأشار أن أحد موكليه مواطن أمريكي من أصل ليبي حاول حماية منزله أثناء الأزمة الليبية، لكنه أصيب بجروح جراء استهداف منزله بالقذائف.وأضاف أنه تم اعتقال موكله من قبل قوات حفتر، وتعرض للضرب بالخراطيم والكابلات واللكمات لعدة أيام، وبالصعق الكهربائي لعدة ساعات.وقال كارول “تصرفات حفتر تنتهك اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وهو مسؤول عن جرائم حرب وسيواجه العدالة الأمريكية”.وأكد المحامي أن حفتر ليس رئيسا لدولة وليس لديه حصانة، ويجب عليه العودة إلى فرجينيا لمواجهة الاتهامات أمام المحكمة.ولفت كارول أن حفتر يمتلك 17 عقارا مسجلا في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته.وأشار إلى وجود منزل وأماكن عمل بين تلك الأملاك، لافتا إلى أن حفتر وعائلته دفعوا 8 ملايين دولار نقدا، مقابل بعضها.وردا على سؤال حول إمكانية تسجيل حفتر لممتلكاته على أسماء أفراد عائلته، أفاد قائلا: “نواصل البحث في هذا الخصوص، لكننا نعرف أن الأملاك الـ17 تعود لحفتر”
.كما نفى المحامي كارول، أن يجري أي تدخل سياسي في القضية من قبل جهات معينة في الولايات المتحدة، جوابا على سؤال صحفي .وأردف: “العديد من المنابر الإعلامية الأمريكية، وعلى رأسها صحيفة “وول ستريت جورنال”، ذكرت أن حفتر لديه علاقة قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى تعاون مع مرتزقة الشركة الأمنية “فاغنر” التي تعمل باسم الاستخبارات الروسية”.وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها ضد حفتر على خلفية ارتكابه جرائم حرب في ليبيا، بعد دعويين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.