قال الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة انه يقدّر أن هذه السنوات “كانت سنوات عجاف لم تحقق ما ثار من أجله الشعب التونسي من مطالب شغل وحرية وكرامة وطنية.
و قال الحزب انه بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهد تدهورا مطردا وأدى ذلك إلى إفلاس مقنع للدولة جعل الحكومات المتعاقبة عاجزة عن الإيفاء بالاستحقاقات الاجتماعية وفي مقدمتها خلق مواطن الشغل.
وزادت حالة التردي هذه إلى وهن الدولة ومؤسساتها واستقواء المكونات الوسيطة عليها إضافة إلى إجحاف الإملاءات الأجنبية وتأثيرها على قرارنا الوطني. وتبين فساد الديمقراطية التونسية دون أدنى شك، إذ تلاقفتها أكف التمويل المشبوه والإعلام الموجه فأفقدتها مشروعيتها في أن تكون فعلا أداة لحكم الشعب بالشعب للشعب. وعليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر أن ما وقع التأسيس له باطل في ظل ديمقراطية مغشوشة. وأن ما يعرف بالمسار الديمقراطي حقبة انتهت وولت.
وعليه يطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري بإعادة صياغة قانون الأحزاب ضمانا لتساوي جميع المكونات السياسية في الفرص وفق قيم الجمهورية وقطع السبل أمام المال أيا كان مأتاه كي لا يستحوذ على القرار الشعبي. ويكون بتقنين دور الاعلام العمومي والخاص على حد سواء حتى نضمن حياده ومراقبته الفعلية من خلال هيئة عليا للإعلام لها واسع الصلاحيات. كما يكون بتحديد مهام المنظمات المهنيّة ومكونات المجتمع المدني حتى تلتزم بأدوارها القانونية فقط.
كما يدعو الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى ضرورة احترام فلسفة النظام السياسي وفق ما شرع له الدستور بحيث تكون السلطة التنفيذية امتدادا لإرادة الناخبين، أما رئيس الحكومة فيجب أن يكون حقيقة رئيس الأغلبية البرلمانية.