أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في بيان أصدرته مساء اليوم الاحد أنها تتابع بإنتباه شديد تصاعد وتيرة الإحتجاجات الشعبية بمختلف ولايات ومناطق الجمهورية ، بعد مضي عشر سنوات كاملة من إندلاع ثورة الحرية والكرامة ، ثورة سرقت من أيادي الشعب التونسي وحولت وجهتها لفائدة لوبيات الفساد من المنظومتين السابقة والحالية لتفرز في النهاية مشهدا سياسيا بائسا وواقعا إقتصاديا وإجتماعيا كارثيا نتيجة الخيارات الفاشلة للحكومات المتعاقبة وللسلطة الحاكمة وارتهانها للأجنبي وتعمدها حماية رموز الفساد والإرهاب وأقطابه الذين اخترقوا كل الأجهزة والسلط بالتعيين وكذلك بالإنتخاب مقابل مزيد تفقير الشعب التونسي وتجويعه والإستهتار بالأمن القومي الصحي والغذائي والمالي والعودة شيئا فشيئا لممارسات دولة البوليس كغياب أي إرادة لإصلاح الأوضاع المتردية وانسداد الأفق أمام أبناء هذا الشعب
، وعليه فإن الهيئة المديرة للجمعية للتونسية للمحامين الشبان :- تؤكد على ضرورة إستكمال الأهداف الحقيقية للثورة وتواصل المسار الثوري ضد الفساد والمفسدين
.- تساند كل التحركات الشعبية وتباركها وتدعو أهالينا في ذات السياق إلى تجنب أعمال التخريب وكل أشكال الإعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة حفاظا على سلمية الإحتجاجات ومشروعيتها.
– تحمل المسؤولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع والتداعيات الممكن حصولها لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب.
– تستغرب التعاطي السلبي للسلطة الحالية مع الإحتجاجات المشروعة رغم فشلها الذريع على جميع الأصعدة ومسؤوليتها المباشرة في نكبة هذا الوطن ومآسي شعبه المتواصلة طيلة عشرية من الزمن.- تدعو كافة المنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى التنسيق الفوري والعاجل لتأطير الإحتجاجات وتصويب أهدافها والإلتحام مع جماهير شعبنا تلبية لنداء الوطن وتحقيقا لإستحقاقات المرحلة وعلى رأسها إجتثاث منظومة الفساد والإفساد بكل تشكيلاتها وبمختلف ألوانها ورموزها.
– تعلن عن إستعدادها خوض كافة الأشكال النضالية والإنخراط في جميع المسارات الثورية وفاء لدماء الشهداء وأملا في تونس أفضل دون فساد ودون مفسدين.