يبدو أن تونس اختارت العنوان السيئ وهي تسعى لاسترداد الأموال المنهوبة التي لا يعرف حجمها على وجه الدقة فبدلا أن تشتغل على الجانب القانوني الصرف وتقدم للقضاة السويسريين ما يحتاجونه من معلومات وأدلة اتجهت نحو الديبلوماسية وحث المسؤولين السوبسريين على دعم الديموقراطية الناشئة لاسترداد اموال شعبها ولكن يبدو ان هذا الخيار هو خيار خاطئ لم يؤت أكله وهنا نحن نتابع كيف تبخرت هذه الأموال بعد ان استنفدنا كل الوقت 10 سنوات بالتمام والكمال .
ويقول الخبراء المتخصصين في مجال الفساد المالي ان دولا في افريقيا والشرق الاوسط تسعى لاستعادة أكثر من مليار دولار يعتقد ان حكاما فاسدين أخفوها في سويسرا سوف تحتاج الى حل خيوط شبكة واسعة من الحسابات المصرفية لاثبات انها قضايا جنائية.
وقالت سويسرا قبل نحو 10 سنوات وتحديدا في ماي 2011 انها جمدت 70 مليون فرنك سويسري (81.45 مليون دولار) تعود الى رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو ومقربين منه.
كما أكدت في وقت سابق هذا الاسبوع تجميد أموال تصل الى 830 مليون فرنك سويسري (965.8 مليون دولار) تعود الى الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي.
وقال الخبراء انه يتعين على الديمقراطيات الناشئة ضمان أن تكون مطالبها متفقة مع قوانين المحاكم السويسرية التي شددت قوانين غسيل الاموال في السنوات القليلة الماضية.
وقال انريكو مونفريني وهو محامي في جنيف نجح في استعادة أموال الجنرال النيجيري ساني أباتشا في سويسرا ومازال يحاول استعادة أموال حاكم هايتي جان كلود دوفالييه “بالنسبة للحسابات المصرفية أنت لا تحتاج في البداية الى معرفة كل خيوط اللغز.”
وأضاف “الامر يشبه نسيج العنكبوت. أنت ترى المدخلات والمخرجات وشيئا فشيئا ترى الصورة بالكامل”. واشار الى انه عمل لمدة عشر سنوات لاستعادة 650 مليون دولار الى نيجيريا بعد جهود مضنية لاثبات ان اباتشا سرقها وأخفاها في سويسرا.
وعلى مدى 25 عاما جمدت سويسرا أيضا أموالا تخص الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس زائير السابق موبوتو سيسي سيكو لاتاحة الفرصة أمام المدعين الاجانب للسعي لرد الاموال رغم عملية التقاضي الطويلة.
وقال مصدر قضائي سويسري طلب عدم نشر اسمه “من مصلحتهم العمل سريعا لكن ايضا العمل على حل خيوط اللغز والا فان الامر كله قد ينتهي الى وضع معقد.”
وتابع “نحن مستعدون للمساعدة لكننا لا نستطيع القيام بالتحقيق لصالحهم نيابة عنهم.”
ويتعين على المسؤولين القضائيين اظهار ان اجراءات جنائية محلية تتخذ ضد حكامهم المخلوعين وان الجريمة المرتكبة تخضع ايضا للعقاب بموجب القانون السويسري.
وقال فولكو جالي من مكتب العدل الاتحادي السويسري في بيرن لرويترز ” طلبات الحصول على مساعدة قانونية يجب أن تكون دائما في اطار الاجراءات الجنائية. “
وأضاف ان مصر وتونس قدمتا لسويسرا طلبات مبدئية لكنها غير مكتملة بهذا الشأن. وقال “بالنسبة لليبيا نحن مستعدون للتعاون لكن يجب أن نتلقى طلبا للتعاون.”
وتابع جالي انه سيكون من المستحيل على أي قاض ليبي بدء اجراءات لاسترداد الاموال مادام القذافي في السلطة لكنه أشار الى ان الاموال جمدت لما يصل الى ثلاث سنوات.
وقالت ليبيا يوم الثلاثاء ان القذافي ليس له اي أموال شخصية في حسابات ببنوك سويسرية وأن اي أموال جمدت في هذا البلد تعود الى ذراع الاستثمار الاجنبي التابع للحكومة.
وفي الاشهر القليلة الماضية أمرت الحكومة السويسرية بتجميد أي اموال تخص القذافي ومبارك وبن علي وجباجبو مما يتطلب من المؤسسات المالية وغيرها الابلاغ عن أي أموال مشبوهة.
لكن سويسرا لا تحدد أسماء البنوك التي توجد بها تلك الاموال القذرة. وطالب بعض السياسيين السويسريين الذين ينتمون لليسار بمزيد من التشديد في قوانين مكافحة غسيل الاموال.
وتقول شركة أبحاث مصرفية مقرها سويسرا ان ثلث الاموال التي يحتفظ بها حكام من افريقيا والشرق الاوسط في الخارج والتي تبلغ 1.5 تريليون دولار توجد في سويسرا بعضها تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة.
لكن الشركة تقول ان الحكومات الجديدة التي تسعى لاستعادة هذه الاموال التي تخص حكاما سابقين وأسرهم لا تستطيع في الغالب اقتفاء أثرها نظرا للامعان في اخفائها في شبكة من صناديق الائتمان والشركات المتصلة ببعضها في سويسرا أو اي مكان اخر.
ويقول خبراء انه نظرا لذلك فان أي تحقيق يجب أن يكون دوليا ويغطي سلطات قانونية أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال مونفريني “الحكام الفاسدون لا يضعون نتاج جريمتهم في سويسرا فقط .. انها عملية دولية.”
وفي حوار له مع مجلة شالانج في فيفري 2013 قال مونفريني ان الأموال التي في التراب الفرنسي ستعود إذا تعاون هولاند – يقصد الرئيس الفرنسي في حينة فرنسوا هولاند – معنا أما عن كندا فقال أن الاموال لن تعود الا إذا أصبح للدجاجة “صف أسنان” أما بخصوص الأموال التي في بلدان الخليج فستعود لتونس إذا أصبح للدجاج “طاقم أسنان” في إشارة إلى إستحالة العملية .