قال الحزب الشعبي الجمهوري أنه تحصل على وثائق تؤيد ثبوت التقاعس و التهاون والتراخي يتحمل مسؤوليته رأسا وزير الصحة المقال فوزي مهدي ، مما أدى إلى حرمان التونسيين من الاستفادة من منظومة كوفاكس .
وقال الحزب في بيان أصدره اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 انه يطالب بمقاضاة وزير الصحة المقال لتهاونه بصحة التونسيين وتلاعبه بملف اللقاح وذلك بإقالته من كان ممسكا به ومتابعا له دون أن يتم تعهده بكل جدية.
كما نطالب بفتح بحث قضائي يشمل مسؤولية كبار المسؤولين الحكوميين المغادرين والحاليين سواء في حكومة الفخفاخ أو المشيشي.