أعلنت النقابة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس، عن رفضها التام لما ورد في تصريحات إعلامية لقيادات حزبية علي غرار عبد الكريم الهاروني ومحمد القوماني ”بخصوص معاضدة القوات الأمنية في فرض القانون”، مشددة على أن الدولة “هي المسؤولة عن حفظ النظام العام وإنشاء القوات المنظمة”، معتبرة أن ”كل حزب يدعو إلى خلاف ذلك يؤسس لميليشيا ويمهّد للفوضى”.
وفي تصريح لاذاعة موزاييك، أكد الكاتب العام لنقابة الحرس سامي القناوي، أن هذا الموقف ”موقفٌ مبدئي لوزارة الداخلية”، قائلا ”لا يمكن لأي شخص أو مجموعة أو حزب تولي حماية الممتلكات أو القيام بدور القوات الحاملة للسلاح.. ستصبح فوضى عارمة وهذا مرفوض تماما”.
كما شدد أن وحدات الحرس ستتعامل بصرامة مع أي مجموعات تخرج ليلا وتخرق حظر الجولان تحت أي لواء.