أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا للرأي العام أعلنت فيه أنها بادرت يوم 18 جانفي 2021 اي يومين بعد الاعلان عن التشكيلة الحكومية بتقديم كل البيانات المتعلقة بالوزراء المقترحين الى رئيس الحكومة .
وكان رئيس الحكومة تحرّى لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئات الرقابة التابعة لمصالح رئاسة الحكومة حول المعطيات المتعلقة بوزير الصحة هادي خيري ووزير التشغيل يوسف فنيرة المقترحين في التعديل الحكومي، وتبين له أن ما راج حولهما من معطيات لا يرتقي إلى شبهات الفساد أو تضارب المصالح.