Accueilالاولىوزراء في قاعة الانتظار

وزراء في قاعة الانتظار

وفق مصادر برئاسة الجمهورية فانه لم يتحدد الى حد هذه الساعة موعدا لأداء الوزراء الجدد في حكومة المشيشي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كما جرت العادة مع كل تحوير جديد اذ لا تتجاوز مهلة الانتظار ال24 ساعة التي تلي عملية التكليف بالحقيبة الوزارية

واكتفت رئاسة الجمهورية ببعث مراسلة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي تتعلق بنتائج التصويت في جلسة منح الثقة للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري.

وجاء في نصّ المراسلة أنّ الوثيقة التي تمّ ارسالها إلى رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص تضمّنت خطأً في تاريخ الجلسة ( أوردت 26 جانفي عوض 27 جانفي)، وفق نص المراسلة.

ولا يعرف الى حد هذه الساعة ما اذا كان رئيس الجمهورية سينفذ تهديده برفض قبول أداء اليمين الدستورية أمامه ل4 وزراء احدهم تحوم حوله شبهة فساد والبقية تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح وهو ما فتح المجال امام قراءات متعددة لهذا القرار الذي يخشى ان يضع البلاد في مأزق سياسي ودستوري غير مسبوق ويعطل عمل المصالح العمومية

وأكد مساء اليوم الإربعاء القاضي السابق و المحامي أحمد صواب أنه في صورة رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء اليمين من قبل الوزراء المقترحين في حكومة هشام المشيشي فأنه يمكن اللجوء الى نظرية الاجراء المستحيل بما معناه أداء يمين شكلية بحسب تفسيره .
وقال أحمد صواب في تصريح للقناة الوطنية الأولى بأنه يمكن للوزراء الجدد مباشرة مهامهم بالاعتماد على نظرية الاجراء المستحيل التي طبقتها المحكمة الادارية في حالات شبيهة .

و مساء أمس أكد القاضي السابق و المحامي أحمد صواب أنه في صورة رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء اليمين من قبل الوزراء المقترحين في حكومة هشام المشيشي فأنه يمكن اللجوء الى نظرية الاجراء المستحيل بما معناه أداء يمين شكلية بحسب تفسيره .
وقال أحمد صواب في تصريح للقناة الوطنية الأولى بأنه يمكن للوزراء الجدد مباشرة مهامهم بالاعتماد على نظرية الاجراء المستحيل التي طبقتها المحكمة الادارية في حالات شبيهة .

و أكّد أستاذ القانون الدستوري عياض ابن عاشور أن رئيس الجمهورية قيس سعيد في وضعية ”سلطة مقيدة” في علاقة بدعوة الوزراء الذين تحصلوا على الثقة من مجلس نواب الشعب لأداء اليمين الدستورية، معتبرا أن هذه الدعوة هي ضمن الواجب الدستوري وأنّه تترتب عن الاخلال بهذا الواجب أثار وتبعات وأنّه يمكن حينها اعتماد نظرية الاجراءات المستحيلة ، وفق تقديره.

وقال ابن عاشور لـ” الشارع المغاربي” يوم الأربعاء 27 جانفي 2021، إنّ الوزراء المقترحين تحصلوا على ثقة البرلمان فردا فردا وإن دعوتهم لأداء اليمين الدستورية واجب لا يمكن للرئيس تجاوزه، مشددا على أنه ليس للرئيس سلطة اختيارية وعلى أن أداء اليمين استكمال للاجراءات .

وبيّن أنه بقبول إستمرار تمرير التحوير الوزاري للمصادقة من قبل مجلس نواب الشعب – وهو إجراء غير مضمن في الدستور حسب بن عاشور- أصبح الرئيس في حالة سلطة مقيدية ”لا اكثر ولا اقل”، معتبرا أنّ رفض سعيد دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية اخلال بالواجب الدستوري، ويصبح بذلك قد ارتكب خطأ جسيما وانه في صورة الوصول الى هذه المرحلة يمكن اعتماد نظرية الاجراءات المستحيلة .

ولفت الى نه يمكن اعتماد نظرية الاجراءات المستحيلة حتى لا يتم تعطيل سير الدولة وأنه في هذه الحالة تصدر الحكومة اعلانا تؤكد فيه رفض رئيس الجمهورية دعوة الوزراء لاداء اليمين الدستورية وتنتظر مهلة زمنية معقولة ثم يتم تطبيق هذه النظرية وينطلق الوزراء في اداء مهامهم دون اداء اليمين الدستورية، وفق المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة