Accueilالاولىالخطوط التونسية : وصفة للانقاذ*

الخطوط التونسية : وصفة للانقاذ*

لم تشهد شركة الخطوط التونسية أزمة مثل الأزمة التي تواجهها اليوم منذ انبعاثها قبل 73 سنة

وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق قال أمس وبكل ثقة في النفس ان خطة إنقاذ واضحة ستطرح خلال الاسبوع الجاري بالنسبة لشركة الخطوط التونسية، مبرزا أنها ستكون لها مردودية ناجعة بالنسبة للشركة.

وبين شقشوق أن الشركات التابعة لشركة الخطوط التونسية تعاني من جملة من الاشكالات حتى أنها لن تتمكن من دفع أجور موظفيها وخلاص مزوديها.

وأضاف ان شركة الخطوط التونسية تمر اليوم بفترة صعبة وزادت مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي الاجباري في تعميق أزمتها والتأثير أكثر على رقم معاملاتها ومداخيلها وبالتالي مزيد توتر المناخ الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال شهر ماي القادم سيتم تقديم الخطة الاستراتيجية لتطوير هذه المؤسسة.

ولكن هل يمكن انقاذ الناقلة الوطنية خلال ما تبقى من ايام الأسبوع أم ان هناك خطة جاهزة ستنفذ بطريقة ماكوكية خاصة وان جميع الشركاء بدأووا يعاينوا بأنفسهم حجم الكارثة بعد تردد استمر لأكثر من عشر سنوات

لقد سعى عدد من الأبناء القدامى للمؤسسة من كبار المسؤولين لتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ وتعد كاجراءات ضرورية للابقاء عليها على قيد الحياة في مرحلة اولى وقد جاءت الخطوات الأولى على النحو التالي

1 مد الخطوط التونسية بضمان حكومي لمبلغ مالي قدر في حينه اي في ماي 2020 ب150 مليون دينار وقد يصل اليوم الى ال300 مليون دينار وذلك لتمكين المؤسسة من الاقتراض لتغطية تكاليف جائحة كورونا

اذ ان الكثير من بلدان العالم قامت الحكومات بمساعدة مؤسساتها الوطنية بمبالغ مالية او بطرق أخرى لتمكينها من مجابهة جائحة كورونا وسميت هذه المساعدات ب COVID19 PACKAGES

2 تجميد حجم الأسطول الى حد سنة 2021 واغتنام الفرصة لسحب الطائرات القديمة التي أصبحت تكلفة تشغيلها وصيانتها باهضة الثمن

واذا ما كان هناك طائرات جديدة سيقع تسلمها هذه السنة طبق عقود مبرمة سابقا يجب اخراج طائرة قديمة مقابل كل طائرة جديدة ولكن وبما أن حجم الأسطول سيتقلص فسيكون عدد الطائرات المسحوبة من الأسطول أكبر من عدد الطائرات الجديدة .

3 الشركة ليست للبيع ويجب ان تبقى الدولة المساهم الأول بنسبة 51 بالمئة ولكن هذا لا يمنع من تشريك بعض الخطوط الدولية على غرار لوفتهنزا الألمانية التي ابدت اهتماما بالخطوط الفنية

ولكن لكي تكون هذه العملية مربحة يجب ان يقع الترفيع في رأسمال الخطوط الجوية التونسية عبر اذماج ديونها المتراكمة لدى ديوان الطيران المدني وعند مؤسسات حكومية اخرى

وفي هذه الحالة يصبح للدولة ومؤسساتها صاحبة قسط من رأس مال الخطوط الجوية يفوق المليار دينار فيكفي ان يتقرر ان راسمال الشركة هو ملياري دينار عند ذلك اذا ما اعطينا الشريك نسبة 20 بالمئة من راسالمال فسوف يضخ 200 مليون دينار مما يحسن من محصول الخطوط التونسية

4 تغيير تركيبة مجلس الادارة ومنظومة حوكمة الشركة بالفصل بين منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب المدير العام

فالمنظومة الحالية خلقت مشاكل عديدة لأنها أدخلت تدريجيا الحكومة في مقاليد التسيير اليومي للشركة عبر العديد من الاجراءات واللجان مما جعل مفهوم المسير المسؤول غير مطبق على أرض الواقع وهو ما يتنافى مع متطلبات قوانين الطيران العالمية :

الدولة كمالك تسير عبر ممثليها في مجلس الادارة وكمراقب و منظم لقطاع الطيران عبر ادارة الطيران المدني دون غيرها

بهذه الطريقة يصبح مجلس الادارة يلعب دورا هاما في وضع المخططات والأهداف في تسميات المسؤولين في الشركة وفي مراقبة عملهم ومحاسبتهم على النتائج

ويصبح المدير العام المسير المسؤول حسب المفهوم العالمي والحال انه اليوم يحمل صفتين ORDONNATEUR ET PAYEUR لأنه يرأس مجلس الادارة ويضع المخططات والأهداف ويعين المسؤولين في الشركة وينفذ المخططات ويراقب التنفيذ

يجب اطلاق عملية مسح ومراقبة لكل ممتلكات الشركة من طائرات ومحركات وقطاع غيار والبنايات والأراضي وتدقيق قيمتها

لا يعقل ان يبقى العديد من المعدات وقيمة البنايات في الداخل والخارج بدون تدقيق الى حد اليوم اذ انه لا يمكن فتح باب الدخول الى رأس مال المؤسسة اذا كانت ممتلكاتها غير مدققة

تركيز لجنة دراسات محلية لوضع مخطط انقاذ في غضون 3 او 5 أشهر تحت رئاسة مجلس الادارة اذا ما وقع الاتفاق تغيير المجلس او احد وزراء المالية أو النقل

ومن أهم مشمولات هذه اللجنة هو تحديد دور الخطوط الجوية التونسية وارتبطاتها بالدولة

6 تكوين لجنة لتنفيذ القرارات الأولية لمجابهة مخلفات جائحة كورونا وتنسيق استعمال المساعدة المالية

7 تكوين لجنة لتقليص حجم كتلة الموظفين حسب الاتفاق المبرم مع اتحاد الشغل منذ سنوات ولكن يجب اختيار من سيغادر ولا نترك الاختيار للمعنيين في المرة الفارطة غادر الاكفاء وبقي من هم دونهم كفاءة

8 اطلاق برنامج رسكلة وتحسين مستوى كل الاعوان

9 اطلاق عملية التفريع حسب برنامج متوسط المدى

عندما تنهي الاشغال في كل المجالات ستكون الخطوط التونسية في وضع يخرجا من المأزق

1 لها برنامج مستقبلي واضح

2 قلصت في عدد الأعوان وكلفة التأجير

3 تعرف قيمة ممتلكاتها

4 لها رأسمال محترم يتماشى وطموحاتها ومع طبيعة عملها

5 لها أسطول يستجيب لحاجياتها ويمكن ان يستجيب لأي طلب اضافي أو طارئ اذ ان المعدل العالمي يتراوح ما بين 12 و14 ساعة عمل في اليوم لكل طائرة في حين الخطوط التونسية اليوم مازلت تشغل طائراتها بمعدل 8 ساعات في اليوم

6 رفعت في مستوى اعوانها

7 تخلصت من عبء الديون المتراكمة

وبذلك يمكن للنقالة الوطنية ان تدخل في نقاش مع الشركات العالمية الكبرى لامضاء شراكة تضمن سيادة الدولة التونسية

هل هناك حالات ممثالة للخطوط التونسية اليوم

قبل جائحة كورونا كانت العديد من شركات الطيران تشكو من من ذات المشاكل التي تعانيها الخطوط التونسية وخاصة في الدول التي وقع فيها الخلط بين بين الحكومات وشركة الطيران وهذا هو الحال تقريبا في الكثير من البلدان خاصة في افريقيا والعالم العربي

ففي اواخر القرن الماضي مرت شركات كبرى في العالم بنفس المشاكل التي تعانيها اليوم الخطوط التونسية وكان الحل اقرار الافلاس على الساعة ال11 و59 دقيقة ليلا وبعث شركات جديدة بنفس الاسام مع تغيير جزئي في حدود الساعة صفر ودقيقة

مكنت هذه القرارت من حل كل المشاكل السابقة مع البدء بصفحة جديدة وهناك من الشركات من أخذت بزمام الأمور بفضل نقاشات بناءة بين الحكومات والنقابات وبفضل وضع معايير عمل على مستوى مالتي تمكنت من الخروج من الأزمات وأصبحت الان شركات عملاقة تنافس اكبر الشركات العريقة في مجال النقل الجوي الأثيوبية وايروفلوت وطيران الشرق الأوسط

ولكن الشركات التي بقيت تعول على ضخ السيولة من قبل الدولة لازالت تتخبط في مشاكلها ولولا الامكانيات المالية للدول التي تملكها لذهبت مع ادراج الرياح .

هل الاعتماد على الخبرات الأمريكية هو تمش سليم

لا بالطبع وذلك لعدة أسباب

1 شركات الطيران الأمريكية كلها تابعة للقطاع الخاص وليس لها ثقافة الشركات الوطنية لها نموذج عمل مختلف وتعاملها مع النقابات والمسافرين يختلف تماما مع ما هو الشأن في تونس

وبالتالي يجب على الخبراء الأمريكيين الذين استنجدت بهم الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية اسابيع ان لم نقل أشهر لفهم الواقع التونسي

2 البيئة التونسية مختلفة عن البيئة الامريكية التي عمل فيها هؤلاء الخبراء فنسبة 70 بالمئة من النقل الجوي في الولايات المتحدة هو نقل داخلي

3 ليس كل أعضاء لجنة الخبراء الذين استنجدت بهم الخطوط التونسية هم من المختصين في مجال النقل الجوي والبعض منهم ام بعيد كل البعد عن الميدان حتى الذين لهم اختصاص في الشأن المالي أو ممن لهم شبهة تضارب مصالح

هناك سؤال وجب طرحه ما هو الهدف من وراء هذه اللجنة فالتركيبة تعكس حقيقة عدم فهم الهدف المنشود او حتى تحديده .

** أنجز هذا العمل بمساعدة عدد من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجال النقل الجوي

Jamel Arfaoui
Présentation
مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة