قال المستشار القانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، علي الميساوي، إن مسؤول سامي بهيكل مسؤول عن الاستثمار في زغوان مكن شركات وهمية من شهادات تحصلت بمقتضاها على امتيازات جبائية.
وأضاف أنه من بين الشركات المتورطة في هذا الملف الذي تمت إحالته على أنظار القضاء، شركة مغلقة منذ أكثر من 5 سنوات مكنها المسؤول المذكور من شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار، ما كبد الدولة خسائر بقيمة 885 الف دينار.
وبين أن شبهات الفساد التي تورط فيها إلى جانب المسؤول الحكومي، ممثلون قانونيون لأربع شركات تحصلت على امتيازات دون وجه حق مشيرا إلى أن التحقيقات متواصلة للوقوف على العدد الحقيقي للمؤسسات المتورطة في هذا الملف.