حسب مصادر مطلعة وقريبة من ملف القضية فان التهم التي وجهها قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني لدى المحكمة الابتداية العسكرية الدائمة للنائب راشد الخياري تتلخص في مايلي “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام والواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والتأمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية