أصدر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، الثلاثاء، قرارا يقضي بتصنيف منظمة “الماك” الانفصالية، وحركة “رشاد” الإخوانية ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية”.
وجاء القرار ضمن أشغال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن الذي انعقد، الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، حيث استمع الرئيس لمداخلات الأعضاء حول عدة ملفات مهمة في البلاد.
وبحسب بيان المجلس الأعلى للأمن، فقد جراء القرار بعد دراسة “الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي “رشاد” و”الماك”، التي ترمي حسب بيان المجلس “إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها”.
وقال البيان الرسمي: “في هذا الإطار، تم إصدار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة
وتأسست حركة “رشاد” عام 2007 في الخارج، انطلاقا من مبدأ إحداث تغيير جوهري شامل في الجزائر، وهي تضم عدة شخصيات جزائرية معارضة ينتمي معظمها ينتمون إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومن أبرز أعضائها المعارض العربي زيطوط ومراد دهينة.
أما منظمة “الماك” فتأسست عام 2010 بباريس كحركة من أجل “تقرير مصير في منطقة القبائل”.
وسبق وأن حذرت السلطات الأمنية في الجزائر، من اختراق تلك المنظمات للحراك، من خلال الدعوة للمساس بمؤسسات الدولة وضرب مفهوم الدولة الوطنية.