رفضت النقابات الامنية تنقيح الفصل 2 من قانون قوات الامن الداخلي الذي ينص في احدى فقراته على أن تكون قوات الأمن الداخلي محل مسائلة ورقابة من طرف البرلمان .
ووفق ما صرح به أمين عام اتحاد قوات الامن التونسي عماد بلحاج خليفة فقد رأوا في ذلك المقترح مس من الأمن الجمهوري وحيادية المؤسسة الأمنية في صورة يصبح الأمني محل مساءلة من السياسيين.
وقال عماد الحاج خليفة يا خيبة المسعى اذا أصبح الامن محل مساءلة من طرف السياسيين.