اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن استقالة رئيس الحكومة والمكلف بإدارة وزارة الداخلية هشام المشيشي، أصبح أولوية للبلاد نظرا لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا التي تكبدتها تونس منذ مباشرته لمهامه.
وندد المنتدى في بيان نشره اليوم الخميس 10 جوان 2021، بالتطبيع مع سياسة الإفلات من العقاب على خلفية إقدام أعوان من الأمن بقمع شاب وتجريده من ملابسه وسحله على مرأى من المواطنين في منطقة سيدي حسين بالعاصمة.
وأدان المنتدى التواطؤ الرسمي والمؤسساتي، الذي رافق هذه الجرائم وكرّس الإفلات من العقاب وشجّع على مزيد من الانتهاكات، معبرا عن استنكاره للخطاب التبريري للعنف والقمع والتعذيب بوصم الضحايا بالمرض أو الإدمان أو غيره والذي تقدمه قوات الأمن ونقاباتها لتبرير انتهاكاتها.
وعبرت المنظمة، عن دعمها لحق الضحايا في العدالة والإنصاف وملاحقة الفاعلين والمتسترين على كل الانتهاكات في القضاء الوطني والدولي، واصفة تونس بالبلد غير الآمن.
كما حذرت من أن سلسة الجرائم والعنف البوليسي إزاء المواطنات والمواطنين سجلت وفاة شاب من منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان في ظروف مسترابة إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن، مشيرا إلى أن الرأي العام صدم بمشاهد سحل وركل لشاب في منطقة السيجومي.
واعتبر، أن هذه الممارسات ليست جديدة ولا هي انفلاتات فردية بل تنضاف لقائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبت أثناء الإيقاف أو في المراكز وانتهت في أغلبها بتحميل الضحايا للمسؤولية.
من جهتها نددت منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب، بالمعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها الشاب ضحية العنف بسيدي حسين، داعية، النيابة العمومية أو القضاء العسكري إلى التعهد التلقائي بالقضية من أجل محاسبة الجناة.
ودعت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، رئيسي الجمهورية والحكومة وكل من تعود له صلاحيات القوات المدنية بالتحرك الفوري وتفعيل العقاب الاداري للجناة مرتكبي الاعتداء.