قررت رئاسة الحكومة التوجّه إلى القضاء ورفع قضية ضدّ النّائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر من أجل الأفعال المرتكبة ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية.
واكدت رئاسة الحكومة رفضها ما صدر عن النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر أثناء الجلسة العامة ليوم الاثنين 14 جوان 2021، من تهجّم وتهديد استهدف ألفة بن عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب.
واعتبرت هذه الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي.