أكد رئيس مكتب الدراسات الاقتصادية لحركة النهضة رضا السعيدي في تصريح اليوم السبت 5 جوان 2021 أن الحكومة لم تستشر حزامها السياسي قبل إقرار الزيادات الأخيرة، مشددا على ضرورة أن يتم إقرار إجراءات مصاحبة.
وجاء تصريح السعيدي ليؤكد ما ذهب اليه أول أمس أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس في مجلس نواب الشعب الذي قال أن ” قرارات الترفيع في أسعار بعض المواد أو في الماء الصالح للشرب تم اتخاذها منذ سنتين تقريبا ونحن كحزب يدعم الحكومة نرفض أن يتم اقرار زيادات في هذه الفترة”.
وأضاف خلال حضوره برنامج ميدي شو باذاعة موزاييك ” لم نكن على علم بأنّ الزيادات ستكون في هذه الفترة وسيكون لنا لقاء مع رئيس الحكومة وسنطلب مراعاة الوضعية الاجتماعية للتونسيين”.
أما عن دعم حزبه للحكومة فقد أكّد الخليفي أنّ حزبه يساند هذه الحكومة سياسيا كحزب ثان في البلاد، لكنه يقر بأنّها حكومة تنقصها الرؤية مما جعل المشاكل الحقيقة التي نبه إليها الحزب سابقا تبرز.
وقال: ”لابد من قرار وتوجه واضح للمنوال التنموي لابد من حوار اقتصادي اجتماعي والابتعاد عن التجاذبات السياسية”.
بدوره حذر الأمين العام المساعد لـ»الاتحاد العام التونسي للشغل» أمس الجمعة مما اعتبره «سياسة ليبرالية متوحشة» للحكومة على خلفية زيادات في الأسعار تمهيدا لاصلاحات تمشل أساسا خفض الدعم.
وقال سمير الشفي، الأمين العام المساعد، إن الاتحاد طرف أساسي ولن يبقى مكتوف الأيدي ازاء «السياسة الليبرالية المتوحشة». وأضاف ان «معالجة تدهور المالية العمومية لا يجب أن يمر عبر جيوب الفقراء».
وأقرت الحكومة زيادات في أسعار السكر المدعم وفي فواتير استهلاك المياه وفي النقل العمومي. وقبل ذلك قررت زيادات في أسعارالحليب والمحروقات.