تم خلال جلسة عمل انعقدت, أمس الثلاثاء, بالقنصلية العامة الليبية بتونس تحت إشراف القنصل العام الليبي وبحضور المدير العام للديوانة التونسية مناقشة تسهيل بعض الإجراءات التي تتعلق بدخول المواطنين الليبيين لتونس من المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلي الزيادة في القيمة المالية المسموح بها عند دخول الأراضي التونسية, إضافة إلى إجراءات وسائل النقل التي تتجاوز مدة تواجدها داخل الأراضي التونسية الثلاثة أشهر, وفق بيان للقنصلية العامة الليبية بتونس.
وجاء في البيان أن المدير العام للجمارك التونسية أصدر بعض التعليمات الفورية لتنفيذها على وجه السرعة, على غرار إلغاء الإجراءات المتعلقة بالمصرح الجمركي المفروض على السيارات الليبية القادمة من دول أوروبية, وهو ما يمكن للمواطن الليبي الختم والخروج فورا بسيارته نحو الأراضي الليبية.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لمناقشة كل المستجدات التي تخص الشأنين الليبي والتونسي