tunisair-top-header
AccueilUncategorizedالعدالة في تونس : بطاقات جلب بلا تنفيذ

العدالة في تونس : بطاقات جلب بلا تنفيذ

عاد ملف العدالة الانتقالية وتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، هذا الأسبوع، إلى واجهة الأحداث، من خلال إصدار دراسة وضعت تحت مسمى “الكتاب الابيض”، من قبل مبادرة “لا رجوع”، التي تشتغل ضمن الإئتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية، وتضم كلا من منظمة محامون بلا حدود، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة البوصلة، تضمنت مقترحات وتوصيات تتعلق بإصلاح القضاء والأمن والحريات الفردية وجبر الضرر الجماعي والحوكمة الرشيدة للمؤسسات العمومية والحرب ضد الفساد.

وأكد خيام الشملي، مدير مشروع بمنظمة محامون بلا حدود، أن 205 ملفات مازالت معروضة على المحاكم، دون إصدار أحكام في أي منها.

وكشف أن 237 بطاقة جلب لم تنفذ حد اللحظة، محملا رئيس الحكومة هشام المشيشي، باعتباره أيضا وزيرا للداخلية بالنيابة، مسؤولية هذه الممارسات التي “تساهم في تكريس الإفلات من العقاب، باعتبار أنه المسؤول عن الضابطة العدلية” التي قال إنها “تتقدم بمختلف المبررات والحجج غير المنطقية لعدم تنفيذ هذه البطاقات والإيقافات في حق الأمنيين والمسؤولين المتهمين في قضايا التعذيب”.

واعتبر أن هذا التعطيل وهذه العراقيل، إلى جانب محاولات المنسوب إليهم الانتهاكات إطالة مسار المحاكمات، من خلال تغيير إنابة المحامين في كل مرة، “هي محاولة لربح الزمن السياسي، في انتظار أن يصدر رئيس مجلس النواب قانون المصالحة الشاملة، ولذلك لا يريدون إصدار أي حكم”، حسب تقديره.

ونبه الشملي إلى أن “المرور إلى مصالحة سياسية شاملة سيتسبب في تهديد السلم الاجتماعي، لأن ضحايا التعذيب من مختلف المشارب السياسية، ومن بينهم الاتجاه الإسلامي، لن يرضوا بمثل هذا القرار”، مقدرا أنهم غير معنيين بالمصالحة بين “الدساترة والإسلاميين”، حسب تعبيره.

المصدر (وات)

Articles Similaires
- Advertisment -

articles récents

error: Content is protected !!