دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، إلى إسقاط القانون المخصّص لما “يسمّى بالصندوق القطري للتنمية”، بالاعتراض على “لا دستوريته”، لكونه “يضرب مصالح تونس”، معتبرة أنه “رهن للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال.
وندد الاتحاد في بيان له بهذا القانون ودعا إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس، مؤكدا أنه سيتصدّى له على أرض الواقع.
من جهة أخرى أدانت المنظمة الشغيلة حملات التشهير والشيطنة التي تقودها جهات معادية للعمل النقابي وأخرى فاشلة ولا تمت للعمل النقابي بصلة وفق نص البيان.
وحمّلت الحكومة المسؤولية في تدنّي الخدمات الصحّية وتدهور وضع المستشفيات وسائر المؤسّسات الصحية والتي تعمّقت خلال جائحة كوفيد، وطالبها بسرعة توفير التلاقيح وتعميمها حفاظا على الحقّ في الحياة ومنعا لمزيد حصد الأرواح.