أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ا أن الإضراب المقرر بيومين بداية من اليوم الإثنين 05 جويلية، مازال قائما.
ويشمل الإضراب البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والبنكية للخدمات والبنك المركزي، للمطالبة بحسم المفاوضات حول الزيادة في الأجور وحل ملف المناولة الذي يعتمده بنك ال BIAT الذي تعتبره الجامعة العامة مخالفا لقوانين البلاد التي قطعت نهائيا مع المناولة والتشغيل الهش وهو الموقف الذي يجد مساندة من قبل عدد من البنوك الأخرى التي ترى فيه منافسة غير مشروعة ويشغل بنك تونس العربي والدولي ” بيات ” نحو 600 عون واطار عن طريق شركة خاصة تعود الى عائلة المبروك المالكة للبنك بعقود محدودة المدة وبأجور متدنية جدا لا تتجاوز ال600 دينار .
ولم يتسن لنا الاتصال بممثل عن هذا البنك لتوضيح موقفه والرد على هذه الاتهامات
ودعا الهيكل النقابي على صفحته الرسمية على الفايسبوك، منظوري القطاع إلى الإنضباط لتراتيب الإضراب والإبلاغ الفوري عن كل محاولات الترهيب والتهديد التي يمكن أن يتعرضوا لها.
ويأتي الاضراب في وقت تراوح فيه المفاوضات حول الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021 مكانها بحسب الطرف النقابي، الذي لوح بنيته المضي في التصعيد بحال عدم استجابة الطرف الاداري بتنفيذ تعهداته بفتح جولة من التفاوض تؤدي الى اتفاق يحسم ملف الزيادة في الأجور.
وكانت الهيئة الادارية بجامعة البنوك والتأمين والمؤسسات المالية قد استنكرت ما وصفته ب”تنصل الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من المفاوضات الاجتماعية “مجددة الدعوة الى تطبيق اتفاق 30 فيفري 2021 الموقع بين الطرفين والذي ينص على اطلاق هذه المفاوضات.
وحمّلت الهيئة الإدارية بالجامعة عقب انعقادها، في 19 جوان 2021 مسؤولية تدهور المناخ الإجتماعي بالقطاع إلى جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
وجددت تمسكها بالمفاوضات الإجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع البنكي ومؤسسات التأمين والبنك المركزي، مطالبة مؤسسات التأمين بالتسريع في الايفاء بتعهداتها .