وجّه مرصد رقابة تنبيها عبر عدل منفذ إلى رئاسة الحكومة لمنع تمرير تنقيح الأمر المنظم للصفقات العمومية.
وطالب في بيان له اليوم “بسحب مشروع الأمر الحكومي المزمع إصداره من جدول الأعمال قبل انعقاد مجلس الوزراء وذلك إلى حين استيفاء الاجراءات القانونية والاستشارات المستوجبة بشأنه مع ضرورة تكليف أطراف محايدة عن الهيئة العليا للطلب العمومي وعن القصبة لتقييم محتوى هذه التعديلات وجدواها وارتباطها الفعلي بحوكمة الصفقات العمومية”.
وأضاف المرصد أنه “في صورة فرض سياسة الأمر الواقع من حكومة المشيشي، فسيتم الطعن في الأمر الحكومي المزمع إصداره أمام القضاء مع القيام بحملة اتصالية لدى كل الجهات المعنية لكشف تفاصيل هذه التعديلات وخلفياتها الحقيقية ومدى ضربها لمفاهيم الحوكمة وحسن التصرف في المال العام”.
وأشار إلى وجود خروقات قانونية جوهرية ومضامين خطيرة وخلفيات مشبوهة تتعلق بمشروع الأمر الحكومي الخاص بتنظيم الصفقات العمومية، مضيفا أنه طالب رئيس الحكومة هشام المشيشي بشدة بإرجاء هذا الأمر إلى حين تفعيل المجلس الأعلى للطلب العمومي المنصوص عليه بالفصل 144 من الأمر 1039 آنف الذكر وكذلك توسيع دائرة الاستشارة بخصوص هذا المشروع مع كافة الأطراف المعنية بما فيها بعض مكونات المجتمع المدني التي يمكنها إنارة السبيل في هذا المجال.