علق رئيس لجنة المالية في البرلمان هيكل المكي في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” بأن التصنيف تونس الأخير،من قبل الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني “فيتش رايتينغ” التصنيف الائتماني الطويل المدى لمصادر العملة الأجنبية في تونس من “ب” إلى “ب”مع آفاق سلبية كان متوقعا.
وقال: “نحن نسير بخطى حثيثة نحو الدرجة س ومن ثمة إعلان تونس دولة مفلسة”.
وتابع: “وفق التقرير المصاحب لتصنيف “فيتش رايتينغ” تبدو الدولة التونسية عاجزة عن دفع ديونها ما قد يسمح بدخول تونس إلى نادي باريس بما يعنيه ذلك من إعادة جدولة ديونها وفقدانها ثقة المانحين الدوليين”.
وانتقد رئيس لجنة المالية بالبرلمان فشل الحكومة وسياساتها في تقديم حلول للمالية العمومية وعجزها عن صياغة برنامج إصلاح حقيقي من أجل إنعاش الإقتصاد التونسي وتأخرها عن إنشاء منوال تنموي جديد بدل المنوال المهترئ العاجز عن مواكبة المرحلة الإقتصادية و السياسية الحالية.
وقال مكي إن سوء إدارة الحكومة للوضع الإقتصادي تعمق بفعل تراكمات سنوات من الفشل في إدارة الشأن الإقتصادي في ظل حكومات متعاقبة جعلت تونس تسير نحو الإفلاس.
وبخصوص تأثير التصنيف الائتماني السلبي على مسار مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي أوضح رئيس لجنة المالية بالبرلمان أن تونس أصبحت مطالبة بأكثر من 4 مليار دينار إضافية لتسديد ديونها كما أن قيمة دينها تمثل 45 بالمائة من ميزانيتها وهي وضعية مفزعة أمام حجم موارد البلاد البالغة 34 مليار دينار فقط.