قرر حزب التيار الديموقراطي التقدم بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي و كل من سيكشف عنه البحث من أجل تقصيره في أداء مهامه والامتناع عن الانجاد القانوني على معنى الفصل 143 من المجلة الجزائية والقتل من غير عمد طبقا لمقتضيات الفصل 217 من نفس المجلة
وجاء في بلاغ اصدره اليوم ان الحزب اتخذ هذا القرار بعد أن عاين ما أسماه استهتار هذه الحكومة وتقصيرها في منع انتشار الوباء بين المواطنات والمواطنين وتراخيها في إنفاذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية وتعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسيجين أو التلاقيح. وإذ يعتبر التيار الديمقراطي هذه الإخلالات المتعمدة والمتكررة سببا مباشرا في ارتفاع عدد الإصابات وإزهاق الأرواح والإضرار بالأمن الصحي العام وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية،