قال الخبير قال الخبير الإقتصادي أنيس الوهابي في تصريح لاذاعة شمس آ ف آم، مساء اليوم الجمعة، إن الحكومة لم تستشر البنك المركزي بخصوص قانون الإنعاش الإقتصادي .
ولفت المتحدث النظر إلى وجود خلط كبير بين دور الحكومة ودور البنك المركزي .
وأكد الوهابي ان القانون تم وضعه في سبيل أهداف أخرى ولا علاقة له بالإنعاش الإقتصادي وكأن القانون لتغطية مصالح بعض الأشخاص من مهربين ومن لديهم أموال في الخارج ومن لديهم عملة في تونس ويبحثون عن حل لوضعياتهم .
ويوم الاثنين أكد عضو الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة المالية هيكل المكي، أن الكتلة وعدد من المستقلين تقدموا بإيداع عريضة طعن في قانون الإنعاش الإقتصادي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بمجلس نواب الشعب لدى الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية القوانين.
وقال المكي إن هذا القانون جاء على مقاس أشخاص معينين وبه فصول فيها إعفاءات على المقاس.
وبين أن القانون يتضمن فصولا ترتقي لجريمة تبييض الأموال.
و عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم 23 جويلية 2021 اجتماعا استثنائيا عن بعد خصص للنظر في مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جويلية 2021.
وثمّن المجلس ضرورة اعتماد سياسة إنعاش للاقتصاد، مشيرا إلى أنّه بعد التباحث المعمّق في أحكام مشروع هذا القانون واستعراض حيثيات ومراحل إعداده، سجل أنّه يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وأكّد مجلس إدارة البنك المركزي أنّ مشروع القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه.
ودعا المجلس إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الإقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا.
والمجلس البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون.