خلافا لما أعلن عنه النائب عياض اللومي الليلة على قناة التاسعة وحسب مصادر متطابقة فان اقالة وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ليس نتيجة خلاف معه او رفض هذا الاخير الانخراط في قرارات الرئيس، بل هي لتمكين رئيس الدولة تراؤس النيابة العمومية العسكريه التي تتوفر على ملفات خطيرة من تسفير وغيره اذ يحرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على توليها بنفسه، فاعفاء وزير الدفاع تزامن كذلك مع اعفاء وزيرة العدل بالنيابة حتى يضع الرئيس يده على النيابتين معا، العسكرية والمدنية. كذلك عدم نشر قرار تولي الرئيس النيابه العمومية ليس تراجعا عنه بعد اعتراض مستشاري الرئيس عليه، بل لانه لا حاجة لصياغته في شكل قرار مستقل لان تولي سعيد رئاسة السلطة التنفيذية وتعيينه رئيس حكومة مسؤول امامه يجعل منه بالتبعية رئيسا للنيابة العامة دون حاجة لصياغته في قرار،