أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحالة ملف للتقصي في شبهات فساد تتعلّق بقناة تلفزية خاصة على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، دون الكشف عن هوية القناة أو مالكيها ولكن حسب التفاصيل الاضافية التي تضمنها البيان فان الأمر يتعلق بقناة نسمة لصاحباها نبيل القروي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية اضافة الى جمعية خليل التي اطلقا في وقت سابق .
وقالت الهيئة في نشرتها الأسبوعية اليوم الإثنين 16 أوت 2021، إنّ القناة ما تزال تواصل البثّ رغم انتهاء مدّة الترخيص وهو ما يجعلها تحت طائلة العقوبات التي ينصّ عليها القانون بتهمة البثّ دون إجازة. وذلك على الرغم من صدور قرار بوقف البث صادر عن الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري.
كما أشارت هيئة مكافحة الفسادج إلى توظيف القناة للدّعاية الحزبية لفائدة أحد المترشحين في الانتخابات التشريعية والرّئاسية 2019 وجمع التّبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية واستعمال المنابر الإعلامية بالقناة للدعوة لذلك.
يذكر انه في أفريل 2019 اتخذت الهايكا قرارا بحجز معدّات قناة نسمة وقالت انذاك راضية السعيدي عضو الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي البصري ان القرار أتخذ إثر استنفاذ كافّةالإجراءات المتعلقة بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والتي تمّ الانطلاق فيها منذ سنة 2015 والمتمثّلة في التنبيه والعقوبات المالية.
وفي هذا الصدد أوضحت السعيدي في تصريح إعلامي على هامش ندوة بالعاصمة أنّ هذا القرار قد تمّ اتخاذه على معنى الفصل 31 من المرسوم 116 الخاص بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وينصّ هذا الفصل على أنّه في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة ، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار و لها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات.
وكانت الهايكا قد توجّهت شهر أكتوبر 2018 إلى إدارة القناة التلفزية الخاصة نسمة لإعلامها بمخالفة” بث دون إجازة قانونية بعد أن اتخذت في وقت سابق قرارا يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة بسبب عدم استجابتها لمقتضيات كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.
وأوضحت أنها ارتأت إعلام القناة بارتكابها مخالفة البث دون رخصة كإجراء أولي لما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية بالنظر إلى انّ مقتضيات الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011 تنص على حجز التجهيزات وسنّ العقوبات في صورة البثّ دون رخصة.