عبر الاتحاد الشعبي الجمهوري اليوم الأإثنين 16 أوت 2021، عن أسفه لآثار ما وصفه بمغامرة القرارات الاستثنائية استنادا للفصل 80، واعتبرها انتهاكا له وخروجا عن الشرعية الدستورية.
وقال الحزب في بيان له إن هذه القرارات وإن تعلل رئيس الجمهورية بالإرادة والمساندة الشعبية لها، فإنها ضاعفت من وهن الوحدة الوطنية وفتحت المجال للتدخلات الأجنبية على مختلف مشاربها وأجنداتها.
وأعلن رفضه لهذه التدخلات، مبينا أن ما يحدث في تونس هو شأن داخلي لا مجال فيه لممارسة ضغوطات من أية جهة كانت على هياكل الدولة ورموزها، وبين أنه يراها مساسا بالسيادة الوطنية.
واقترح الاتحاد الشعبي الجمهوري، التمسك بتفعيل الفصل 80 من الدستور كما ورد نصا وروحا دون التعسف عليه، مؤكدا أنه النص لا يقبل قراءة ولا اجتهادا، وذلك ريثما تثبت المحكمة الدستورية على أن يَنصب الاهتمام على اجتثاث الفساد وتعقب الفاسدين سواء تم قبل الثورة أو بعدها.
ودعا الحزب إلى إصدار الأوامر، بمصادرة أملاك المتسببين في إفلاس البنك الفرنسي التونسي وفي نهب البنوك والمنشآت العمومية، مشددا على أن مقاومة الفساد ومعاقبة الفاسدين يجب أن يتم في كنف الحرص التام على الحقوق و الحريات وعدم الانسياق وراء دعوات التشفي والتباغض.