tunisair-top-header
AccueilUncategorizedهل تسلم اليونان سليم الرياحي الى القضاء التونسي

هل تسلم اليونان سليم الرياحي الى القضاء التونسي

يمثل يوم غد الاثنين 06 سبتمبر السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي أمام القضاء اليوناني للنظر في مطلب ترحيله الى تونس وهو أمر يستبعده العديد من الملاحظين وهم يشيرون الى رفض القضاء الفرنسي لتسليم صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي للسلطات التونسية مثله مثل السيدة العقربي الرئيسة السابقة لجمعية أمهات تونس وذلك بسبب شكوك بحصولهما على محاكمة عادلة .

ويبدو ان وضعية سليم الرياحي أكثر أريحية حين أعلن  مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجام،حين أعلن عن اعتقال الرياحي في اليونان مؤكدا أن قيس سعيد أعطى تعليمات بإعادته إلى تونس . وهو تصريح من شأنه أن يحول ملف الرياحي الى ملف سياسي بامتياز فضلا عن غياب حظوظ حصوله على محاكمة عادلة في تونس خصوصا وان رئيس الدولة شكك في أكثر من مناسبة في نزاهة القضاء في تونس زد على ذلك فان القاضي الأول في تونس وهو الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا يخضع للاقامة الجبرية بسبب وجود شبهات فساد تلاحقه وهو الرجل الذي عالج في وقت سابق ملف سليم الرياحي .

وفي ديسمبر 2019 أصدر القضاء التونسي،، حكما غيابيا بالسجن لمدة 11 عاما مع النفاذ العاجل، ضد سليم الرياحي، في قضايا غسيل أموال.

وفي جوان 2017، أعلنت النيابة العامة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي في البلاد، “اتخذ قرارا بتجميد” أرصدة وممتلكات الرياحي.

والرّياحي، سياسي ورجل أعمال ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الذّي استقال منه في 2017، معلقا نشاطه السياسي والحزبي ليعود إلى الساحة أواخر 2018، بنفس الحزب الذّي اندمج في “حركة نداء تونس”، ليستقيل مجددا في فيفري الماضي.

وفي أوت الماضي، عاد الرياحي، إلى المشهد مجددا بتكوين حزب جديد “حركة الوطن الجديد”، خاض به غمار الانتخابات التشريعية التي جرت بعد ذلك بشهرين دون أن يحقق أية نتائج.

كما تولى الرياحي، منذ جوان 2012، رئاسة النادي الإفريقي، قبل تقديم استقالته في نوفمبر 2017، معللا الخطوة بظروفه “القاهرة والخاصة”، في إشارة مرجحة إلى القضايا المرفوعة ضده على خلفية مخالفات مالية.

يشار أنّ الرياحي، ترشّح لرئاسة البلاد خلال انتخابات 2014، التي فاز فيها الراحل الباجي قائد السبسي، كما أعلن عن نيته الترشح لرئاسيات 2019 التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد، قبل أن ينسحب من السابق.

والحكم الغيابي قابل للنقض خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، كون المعترض “قاطنا خارج تراب الجمهورية”، فيما يحدد القانون تلك الفترة بـ 10 أيام إن كان الصادر بحقه الحكم موجودا داخل البلاد.

Articles Similaires
- Advertisment -

articles récents

error: Content is protected !!