tunisair-top-header
Accueilالاولىالعشرات تحت الاقامة الجبرية والمحكمة الادارية لا تريد الحسم في الطعون

العشرات تحت الاقامة الجبرية والمحكمة الادارية لا تريد الحسم في الطعون

مازالت المحكمة الادارية مترددة في الحسم في أخطر الملفات التي طرحت عليها منذ أكثر من شهر .

على الرغم من أن الأمر يتعلق بحرية مواطنين تونسيين الا ان المتحدث باسمها قال انه بامكان المحكمة الادارية ان تتجاوز مهلة الشهر للبت في الطعون التي وصلتها مقابل ذلك وجدت هذه المحكمة الوقت الكافي للنظر في ملف  انهاء الحاق عدد من القضاة بالوظائف العليا في الدولة.

اذ تمكن المدير العام للديوانة التونسية يوسف الزواغي، والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس من الحصول على قراري ايقاف تنفيذ قرار مجلس القضاء بانهاء الحاقهما بوظائفهما الحالية، وذلك الى حين البت في أصل طعنهما ضد قرار المجلس الأعلى للقضاء.

ويجدر التذكير بأن الزواغي وعلي عباس كانا تحصلا في مرحلة أولى على ” تأجيل تنفيذ” انهاء الالحاق.

وفيما يخص العشرات من الذين يخضعون للاقامة الجبرية منذ أكثر من شهر قالت المحكمة الإدارية إنه يمكن تجاوز مهلة الشهر للبت في الطعون ضد قرارات الإقامة الجبرية، وذلك توضيحا لقانون يلزم البت بها ضمن مهلة شهر.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الناطق باسم المحكمة عماد الغابري، أنه بالإمكان تجاوز أجل الشهر الذي يضبط البت في الطعون المرفوعة ضد قرارات الإقامة الجبرية التي انطلقت المحكمة النظر فيها منذ بداية أغسطس الماضي.

وينص الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية على أن: “يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية”.

وأشار الغابري للوكالة إلى وجود شروط موضوعية يجب أن تتوفر للفصل في هذه الطعون منها البحث عن الأسباب وإعداد التعليل، وأضاف أن إحصاءات المحكمة الإدارية المتعلقة بهذه الدعاوي “تثبت أن تجاوز أجل شهر أمر معمول به”.

وتلقت المحكمة حتى 9 من الشهر الجاري 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وشخصيات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية.

بينما تداولت مصادر غير رسمية معطيات حول وضع أكثر من 50 شخصا تحت الإقامة الجبرية إثر إعلان الرئيس قيس سعيّد عن إجراءات استثنائية في 25 يوليو الماضي، ولم تقدم وزارة الداخلية أي توضيحات بخصوص تلك المسألة.

وخلال الأسبوع الماضي اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد تمثل أكثر اللحظات خطورة على الديمقراطية في البلاد.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث أمس الخميس “قرار الرئيس سعيد بأن يحكم بالمراسيم الرئاسية يمثل أخطر تهديد مؤسسي للتقدم الذي أحرزته تونس بصعوبة على صعيد حقوق الانسان والديمقراطية منذ ثورة 2011”.

Articles Similaires
- Advertisment -

articles récents

error: Content is protected !!