كشف النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، أن هناك أكثر من 100 نائب أصبحوا دون دخل وذلك بعد تجميد اختصاصات وعمل البرلمان.
وقال حجي، في تصريح لإذذاعة، “الجوهرة أف أم” إن النواب الذين يمتهنون أعمالا حرة من مهندسين ومحامين ورجال أعمال وغيرهم لم يتأثروا بقرار تعطيل عمل البرلمان وإيقاف المنح، في حين وجد آحرون يعملون في الوظيفة العمومية أو المتقاعدين، أنفسهم دون دخل لأن القانون ينص على أنه في صورة التحاقهم بالبرلمان يتم إيقاف جراياتهم ورواتبهم ويتمتعون فقط بالمنح المسنودة لهم بوصفهم نوّابا.
وأوضح القيادي بالتيار الديمقراطي، أنه ليس بإمكان هؤلاء النواب حتى العودة إلى وظائفهم السابقة إلا عند الشغور أو الوفاة أو العجز أو وجود عقوبة من محكمة المحاسبات، وهي شروط لا تتوفر في الوضعية الحالية، وفق قوله.
وأكد أن حتى الاستقالة غير ممكنة في هذا الوضع لأنها تُقدّم قانونيا باسم رئيس البرلمان وينظر فيها مكتب المجلس ويعلن عنها في جلسة عامة، ثم تصدر بالرائد الرسمي.
بدوره دعا العضو المؤسس للمبادرة السياسية الجديدة “الراية الوطنية” مبروك كرشيد، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى خلاص أجور حوالي 120 نائبا بمجلس نواب الشعب من الموظفين العموميين وأعوان الدولة الذين أصبحوا بلا دخل بعد تجميد أجروهم.
وقال كرشيد، في تصريح لموقع ”تونس الرقمية”، إن هؤلاء النواب لا يمكنهم العودة إلى وظيفتهم الأصلية لأنهم على ذمة مجلس نواب الشعب، مشييرا إلى أنّه في هذه الحالة على رئيس الجمهورية إمّا حلّ البرلمان حتّى يتمكّن هؤلاء من العودة إلى وظائفهم الأصلية أو يمكّنهم من المنحة البرلمانية حتّى يتمّ حلّ هذه المسألة.
وأشار إلى أنه غير المعقول أنّ يبقى 120 عونا عموميا موظّف دون أجر شهري، معتبرا هذا التصرّف لا يجوز لا أخلاقيا ولا قانونيا، وفق تعبيره.
وأكد المبروك كرشيد، أن عدد من هؤلاء النواب قد اتصلوا به بصفته محاميا من أجل رفع قضية لدى المحكمة الإدارية في قرار تجميد أجورهم.