علم موقع تونيزي تيليغراف أن البرلمان الأوروبي حدد يوم الثلاثاء القادم 19 أكتوبر جلسة مخصصة للنظر في الأوضاع الداخلية في تونس بعيد الاجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي وتبعاتها على المسار الديموقراطي في تونس .
وتحدد لوائح الاتحاد الأوروبي صلاحيات البرلمان الأوروبي على النحو التالي
مهام البرلمان الأوروبي الرئيسية:
1. يشترك البرلمان مع مجلس الاتحاد الأوروبي في ممارسة السلطة التشريعية، اي التصديق على االقوانين الأوروبية (توجيهات، تعليمات، قرارات). وتدخّله في العملية التشريعية يعطي شرعية ديمقراطية للقوانين.
2. والبرلمان يشترك مع مجلس الاتحاد الأوروبي في ممارسة السلطة المالية والميزانية، ويمكنه أن يقوم بتغييرات على الإنفاق العام للإتحاد الأوروبي. وهو الذي يعطي الموافقة النهائية على الميزانية.
3. ويقوم البرلمان بالاشراف على اعمال مجلس الاتحاد الأوروبي. ويصدّق على ترشيح المفوّضين ويمتلك حقّ سحب الثقة من مجلس الاتحاد. ويمارس إشراف سياسي أيضا على كلّ مؤسسات الاتحاد.
وكان ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا عقب اجتماعه يوم 10 سبتمبر الماضي بالرئيس قيس سعيّد إلى عودة البرلمان والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في البلاد، وفي حين عرض اتحاد الشغل خارطة طريق للخروج من الوضع الراهن، نددت أحزاب تونسية بتصريحات مستشار الرئيس عن إمكانية تعليق العمل بالدستور.
وفي إطار زيارة تستمر يومين، التقى بوريل سعيد في القصر الرئاسي، كما التقى وزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات تونسية، وتأتي الزيارة بعد 6 أسابيع من الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، وشملت تعليق نشاط البرلمان، وحل الحكومة، وتولي مهام السلطة التنفيذية برمتها، ورئاسة النيابة العامة، في إطار ما قال إنه تفعيل للفصل رقم 80 من الدستور.