Accueilالاولىبعد غد الملف التونسي على طاولة وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي

بعد غد الملف التونسي على طاولة وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي

قبل يوم واحد عن جلسة للبرلمان الأوروبي حول الوضع في تونس المقررة ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر يعقد يوم الاثنين 18 أكتوبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا سيخصص للنظر في الوضع التونسي اضافة الى الخلاف القائم بين كل من فرنسا وألمانيا وايطاليا .

وسبق هذا الاجتماع مكالمة هاتفية أجراها يوم أمس  المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع الرئيس التونسي قيس سعيّد تناول فيها التطورات بتونس، حيث تلقي أزمة سياسية حادة بظلالها على البلاد منذ 25 جويلية الماضي.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس سعيّد شرح لبوريل الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية وشرح الأوضاع الحالية في تونس من وجهة نظره.

وأشار البيان إلى تعهد بوريل بإبلاغ المعطيات التي أعطاه إياها قيس سعيّد لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.

في المقابل كشف بيان للمفوضية الأوربية أن بوريل شدد خلال الاتصال على أهمية وضع جدول زمني محدد جيدا للعودة إلى النظام الدستوري في تونس يقوم على الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية وحماية الحريات الأساسية.

وأضاف بيان المفوضية الأوروبية أن بوريل أكد أنه يتعين على الرئيس سعيّد التصدي للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلد.

وأعرب عن أمله في أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحدد على أساس إجراءات وتدابير ملموسة تتخذها السلطات التونسية أفضل السبل لدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس.

واختتم حديثه قائلا إن الاتحاد الأوروبي سيواصل بأقصى قدر من الاهتمام متابعة الحالة في البلد.

ويعقد البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ 19 أكتوبر الجاري، جلسة عامة حول تطورات الأوضاع في تونس بعد اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021.وقال البرلمان الأوربي، في بيان على موقعه رسمي، إن ”النظام الديمقراطي التونسي يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات”، مضيفا أنه يجب دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس”.وأضاف: ”يمتلك الرئيس سعيد حاليًا جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريبًا ، بعد أن أعفى رئيس الحكومة (هشام المشيشي) وعلق البرلمان في شهر جويلية الماضي، وعلق أيضًا دستور البلاد عبر مرسوم رئاسي”.وتابع: ”هذا الأسبوع ، عين سعيد حكومة جديدة بمرسوم رئاسي، بقيادة نجلاء بودن رمضان وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس حكومة”، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد حدّ بشكل كبير من صلاحيات الحكومة وأنه سيتولى الإدارة بنفسه”.وقال البرلمان الأوروبي، ”نظرا لتظاهر آلاف التونسيين مؤخرا لدعم أو معارضة قرارات الرئيس، يتزايد الخوف من أن الانقسامات السياسية ستتحول إلى اشتباكات عنيفة بين هذين المعسكرين المتنافسين”، وفق البيان.وأشار البرلمان الأوروبي، إلى أنه سيتم طرح قرار للتصويت يوم الخميس، ومن المرجح أن يكون حول ضرورة إجراء حوار شامل لتجاوز الأزمة السياسية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لتونس، إعتبارا لعراقة وثراء الروابط السياسـية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية بين تونس والاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه.اذ شهد حجم الاعتمادات التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لبلادنا تدريجيا، ارتفاعا ملحوظا حيث التزم الجانب الأوروبي بمنح بلادنا انطلاقا من 2017 وإلى غاية انتهاء مدة تنفيذ مخطط التنمية الوطني سنة 2020، هبة سنوية ب 300 مليون أورو. كما حصلت تونس على قرضين بشروط مالية ميسرة في إطار دعم الميزانية بلغت قيمة الأول 300 مليون أورو والثاني  500 مليون أورو.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة