نبّه المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له إلى مخاطر إصرار رئاسة الجمهورية على وضع يدها على السلطة القضائية بقصد إخضاعها وتوظيفها من خلال استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتهجم على القضاة والتشكيك فيهم وأخذ موقعهم دون حق.
وأكدت الحركة أن مسار إصلاح القضاء لا يتم إلا عبر رؤية تحترم الدستور وتشارك فيه كل الهياكل الممثلة للمرفق القضائي وليس بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك مبادئ الدستور وفصوله وتستحوذ على المؤسسات الدستورية كالبرلمان والقضاء وهياكله والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والسعي لتطويع الهيئات المستقلة الأخرى.
واستنكرت الحركة محاولات تقويض وإرباك السلطة المحلية ممثلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب عبر تعليق الباب السابع من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون المحلية في هيكلة الحكومة، وكيل الإتهامات للبلديات وتحميلها مسؤولية تقصير سلطة الإشراف ممثلة في وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لها وعجز بعض السلط الجهوية عن أداء مهامها وتوفير مصبات قانونية مهيأة لإيداع النفايات على غرار ما يحصل في مدينة صفاقس التي أقيل واليها منذ ثلاثة أشهر دون تعويضه ! ونتج عن ذلك تعطيل مصالح الجهة والمواطنين بها مثل الكارثة البيئية بسبب فقدان المصبات وهو وضع ستعيشه مدن أخرى إذا لم يتم تدارك الأمر بسرعة. علما وأن مسؤولية البلديات تنحصر في تجميع النفايات ونقلها أما توفير المصبات فهو مسؤولية الوزارة والوكالة والسلط الجهوية و خاصة الولاية.
وحذّرت الحركة من الاستمرار في سياسات التنكيل والتشفي بالنواب المنتخبين بعد تجميدهم ومساعديهم بشكل غير دستوري وقطع جراياتهم وحرمانهم وعائلاتهم من حقوق العلاج وقد حصل هذا مع عدة نواب منهم أخيرا النائب عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة والنائب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس.
ونددت الحركة بالحملة الممنهجة ضد نائب رئيس الحركة والنائب بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري، من طرف صحيفة اعتادت الكذب والافتراء وتشويه الحركة وقياداتها خدمة لأجندات الاستئصال المناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان، حسب البيان، آملة في أن يبت القضاء العادل في القضايا الكثيرة التي تقدمت بها الحركة في الغرض.