كشف جابر الغنيمي المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 في مداخلة له على “راديو ماد “ان وزارة الداخلية رفعت جملة من التقارير الى النيابة العمومية فيما يخص واللي سيدي بوزيد وقبلي اللذين أعفيا من منصبيهما يوم أمس و قال انها مازالت قيد البحث وانه لا يمكن استكمالها كلها في ظرف 10 ايام.
واكد ان النيابة العمومية اتخذت قرارا مبدئيا في قضيتين وان هناك قضايا اخرى تحت البحث مبرزا ان القضية الاولى تتعلق بشبهة الاستيلاء على كميات من الوقود بناء على تقرير تقدمت به مصالح التفقد بوزارة الداخلية.
وبين ان تقرير تفقدية وزارة الداخلية احيل على النيابة العمومية يوم 12 نوفمبر الجاري وانه تم تعهيد الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية مضيفا انه بعد استكمال الابحاث الاولية اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بكل من والي سيدي بوزيد ووالي قبلي مشيرا الى ان هذا الاخير كان في فترة الاستيلاءات يشغل خطة معتمد اول بسيدي بوزيد والى ان الاستيلاءات تعود لما بين 2018 و 2020.
واضاف ان القضية الثانية تتعلق بشبهات اسناد شهائد او بطاقات الكفاءة المهنية لغير مستحقيها مؤكدا ان النيابة تعهدت بالموضوع وانه تم اجراء الابحاث وحجز الملفات .