توقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، مساء الخميس بسوسة، “بلورة اتفاق حول جملة من الإصلاحات تكون واقعية ومقبولة من قبل كل من الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي قبل موفى الثلاثي الاول من سنة 2022”.
وأوضح العباسي، لدى مشاركته في الجلسة الأولى من الدورة 35 لأيام المؤسسة، أن البنك المركزي والحكومة “يعملان يوميا بصفة متكاملة، كل في إطار صلاحياته وما يخوله له القانون، على بلورة مشروع تونسي يمكن تقديمه لصندوق النقد الدولي”.
وشدد على أن تونس “أظهرت قدرة كبيرة على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة التي شهدت تقلبات سياسية كبيرة مشيرا إلى أن السلطات التونسية، مالية واقتصادية، تمكنت من توفير حاجيات التمويل طيلة 11 شهرا من سنة 2021 وذلك عكس ما توقعه الملاحظون”.
ولفت إلى أن الحكومة ستواصل هذا الجهد خاصة مع توفر احتياطي من العملة الصعبة يغطي 120 يوم توريد مع العمل على إعطاء إشارات ايجابية للمستثمرين بغاية استعادة عجلة النمو.
ونفى، في سياق آخر، فرضية لجوء تونس لنادي باريس ملاحظا أن البلاد التونسية لم تتخلف أبدا عن سداد التزاماتها تجاه شركائها الماليين مقدرا أنه “لن يحصل ذلك مستقبلا”.
وتوقع العباسي استحداث آلية تمويل جديدة عبر استعمال حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي والتعويل على صناديق التمويل بشروط ميسرة”.