بعد أن عجزت وزارة المالية عن تمكين عدد من الاطارات ممن يحصلون على منحة التذوق التي يحصلون عليها من الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تفتقت أفكار المسؤولين على حل غريب عجيب أثار استياء وزيرة المالية التي علمت ان اتفاقا قد حصل مع الادارة العامة للوكالة بتقديم علب سجائر لهؤلاء تعويضا على المنحة المالية وقد طلب من عدد منهم ان يتحولوا الى الوكالة مرفوقين بسلات بلسيتيكية سوداء للحصول في مرحلة أولى على كمية من السجائر المحلية بقيمة 600 دينار كدفعة أولى علما بأن التصرف بالبيع للسجائر وفق القانون التونسي هو حكر على الدولة والوسطاء الذين يحملون تراخيص رسمية .
وكان تقرير التفقد النهائي على التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد كشف عن وجود جملة من الاخلالات بينها تمكين أعوان الوكالة سواء القارين أو الوقتيين والمتقاعدين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون العامون ومراقبو الدولة وبعض إطارات الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقباض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من مذاقة شهرية متأتية من منتوجات الوكالة دون أي سند قانوني أو ترتيبي باستثناء عرض الترفيع في الكميات المسندة على مصادقى مجلس الإدارة ودون التقيد بتوصياته السابقة التي أقرت سقف للكميات التي يمكن إسنادها. وقد وصلت جملة الكميات التي تم توزيعها من الوكالة خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى 2015 إلى ما يقارب عن 10 ملايين علبة تقدر قيمتها الجملية بما يناهز 22 مليون دينار كان بالامكان أن تجني خزينة الدولة مبلغا لا يقل عن 15 مليون دينار لو روجت تلك الكميات في المسالك العادية للتوزيع.
وفي هذا الإطار، بينت رئيسة الإدارة الفرعية للتأجير بوكالة التبغ والوقيد هويدة الجامي في تصريح لفقرة ‘المهمة’ ببرنامج الماتينال صباح اليوم الإثنين 08 جوان 2020، أن هذه المنحة تمنح للأعوان في شكل طوابع للأجر بمعدل 100 علبة سجائر لكل عون شهريا.
وتابعت هويدة الجامي في تعليقها عن الحديث عن تسجيل خسائر بـ22 مليون دينار بسبب هذه المنحة، أن المذاقة تمنح بسعر التكفلة وليس بسعر البيع للعموم مبرزة أن سعر التكلفة يتراوح بين 420 و450 مي في حين يباع للعموم بـ3200 مي.